أكد بكر بكر اونر شركة The Line العقارية، أن تنظيم السوق العقاري يجب أن يكون من خلال جهة رقابية مستقلة تابعة للدولة، وليس عبر اتحاد يضم المطورين العقاريين فقط، مشيراً إلى أن المطور لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه طرفاً في السوق وجهة رقابية عليه.
جهة حكومية مستقلة لضبط السوق وحماية المنافسة
وأوضح اونر شركة The Line العقارية فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن وجود اتحاد للمطورين قد يكون مفيدا من الناحية التنظيمية، لكنه لا يجب أن يتولى السيطرة على السوق أو وضع قواعده منفردا، لأن ذلك قد يفتح الباب أمام تضارب المصالح، خاصة أن بعض الشركات قد تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب المنافسة العادلة، مضيفا، مضيفا ان السوق يضم بطبيعته شركات ملتزمة وجادة تسعى إلى تقديم قيمة حقيقية، وأخرى قد لا تلتزم بنفس المعايير المهنية، وهذه الحالة موجودة في مختلف الأسواق والأنشطة الاقتصادية وليست مقتصرة على القطاع العقاري، إلا أن وجود بعض الممارسات غير المنضبطة قد يؤثر على كفاءة السوق ويصعب من جهود تنظيمه وتطويره.، إلا أن هذه النسبة المحدودة قادرة على إرباك السوق وتعطيل جهود التنظيم.
وأشار بكر، إلى أن مسؤولية الرقابة يجب أن تكون بيد جهة حكومية مستقلة تتمتع بصلاحيات واضحة، مؤكداً أن المستثمرين المحليين والأجانب يثقون في مؤسسات الدولة أكثر من ثقتهم في أي اتحاد مهني أو كيان يمثل المطورين أنفسهم.
وفيما يتعلق بالتشريعات المطلوبة، شدد بكر، على أهمية تطبيق نظام «حسابات الضمان» على غرار النموذج المعمول به في دبي، بحيث تكون هناك جهة طرف في التعاقدات تشرف على حركة الأموال وتضمن توجيهها للمشروعات المخصصة لها، بما يحفظ حقوق العملاء ويحد من المخاطر.
كما انتقد اونر شركة The Line العقارية، استمرار بعض الشركات في طرح وبيع المشروعات قبل الحصول على الأوراق اللازمة الخاصة بالمشروع، معتبراً أن هذا الأمر يمثل مخالفة واضحة ويعرض حقوق العملاء للخطر، مؤكداً ضرورة منع أي عمليات بيع أو تسويق قبل استكمال الموافقات الرسمية.
واختتم بكر، تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقاري مسؤولية الدولة في المقام الأول، داعياً إلى إنشاء هيئة رقابية حكومية مستقلة تتولى الرقابة على المطورين وتنظيم السوق، مع تطبيق حسابات الضمان وتشديد الضوابط على عمليات البيع والتسويق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحمي حقوق العملاء.
اقرا ايضا:الوحدات الصغيرة تستحوذ على اهتمام المشترين في السوق العقارية
