أكد الدكتور أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل خطوة إيجابية ومهمة لدعم تنظيم السوق العقاري، مشيراً إلى أن نجاح هذه الخطوة لن يتوقف على تأسيس الكيان في حد ذاته، وإنما على حجم الصلاحيات الممنوحة له وقدرته الفعلية على التأثير في السوق.
تفعيل الدور ومنح الصلاحيات.. التحدي الأبرز
وأوضح أبو علي فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إنشاء المزيد من الكيانات والمؤسسات، وإنما في تفعيل دورها ومنحها الأدوات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، خاصة في القطاعات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، وفي مقدمتها القطاع العقاري.
وأشار أحمد، إلى أن السوق يضم بالفعل العديد من الكيانات المعنية بالتطوير العقاري، مثل الغرف والجمعيات المتخصصة، إلا أن تأثيرها على أرض الواقع ظل محدوداً بسبب نقص الصلاحيات وضعف الآليات التنفيذية التي تمكنها من معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع.
وأضاف الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن تحقيق الأهداف المرجوة من اتحاد المطورين العقاريين يتطلب دعماً كاملاً من الدولة، ومنحه سلطات واضحة وقوية تتيح له المساهمة بفاعلية في ضبط السوق وحل النزاعات والتعامل مع المشكلات التي تعوق نمو القطاع.
واختتم أبو علي، تصريحه بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح الاتحاد لن يكون في وجوده ككيان جديد، بل في قدرته على ممارسة دور مؤثر وفعال ينعكس بشكل مباشر على تنظيم السوق العقاري وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
اقرا ايضا: محمد يوسف لـ الحرية: صلاحيات اتحاد المطورين أهم من تأسيسه
