أكد المستشار أسامة سعد الدين محمد رجب، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً تمثل خطوة مهمة لاستعادة قدر كبير من الاستقرار وإنهاء حالة اللغط التي عانى منها المواطن المصري، مشيراً إلى أن القرارين يرتبطان بشكل مباشر بملفات تمس المواطن والسوق العقاري.
وأوضح سعد الدين في تصريح خاص لـ” الحرية”، أن القرار الأول المتعلق بحرم الشاطئ البالغ 200 متر، يمنح المواطنين حرية أكبر للاستمتاع بشواطئ جمهورية مصر العربية دون وجود منازعة عليهم بأي صورة من الصور، مع ضرورة احترام الشاطئ وحقوق الأشخاص المتواجدين فيه، على أن يتم تنظيم ذلك بصورة واضحة.
وأضاف المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار الثاني يتعلق بمتابعة الشركات التي لم تقم بالتسليم أو التي تواجه صعوبات في عمليات التسليم، من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الأعمال والوقوف على أسباب التعثر، وفي حال وجود قصور من المطور يتم بحث أسباب هذا القصور، ووضع الحسابات والإجراءات اللازمة أو تصحيح الأخطاء في حال وجودها.
اللجنة تسد الفجوة الزمنية لحين تأسيس اتحاد التطوير العقاري
وأشار أسامة، إلى أن القرارين جاءا في سياق المطالب التي تقدم بها القطاع لإنشاء ما يسمى «الاتحاد المصري للتطوير العقاري»، موضحاً أن جميع السبل والمحاور الخاصة بالاتحاد تم وضعها بالفعل.
وكشف سعد الدين، أن المشروع من المفترض أن ترفعه وزارة الإسكان أو رئاسة مجلس الوزراء إلى البرلمان خلال الدورة المقبلة، والمقرر أن تنعقد في شهر أكتوبر المقبل، إلا أن إقرار المشروع سيمر بعدة مراحل قانونية، تبدأ بانعقاد الدورة واتخاذ القرار، ثم صدوره والحصول على موافقة رئيس الجمهورية، وبعد ذلك إعداد اللائحة التنفيذية.
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الإجراءات ستستغرق وفقاً للتوقيتات القانونية نحو 10 إلى 11 شهراً، وهو ما يجعل قرار تشكيل اللجنة مهماً لسد الفجوة الزمنية بين الوضع الحالي وصدور اتحاد التطوير العقاري بكل تفاصيله، بما يضمن تنظيم السوق العقاري باعتباره صناعة يمكن أن ترتقي بها جمهورية مصر العربية.
وأكد سعد الدين، أن الهدف هو تنظيم الصناعة بالكامل، بما يتيح خروج المنتج العقاري المصري بأسلوب وطريقة لا تشوبهما أي أنواع من اللغط.
قرارات الرئيس تستهدف تحقيق الراحة النفسية للمواطنين
وأضاف أسامة، أن تشكيل اللجنة يعكس حرصاً شديدا من رئيس الجمهورية على تحقيق الراحة النفسية للمواطنين، من خلال بحث السبل والمشكلات خلال الفترة الانتقالية التي قد تمتد لنحو عام.
وأوضح سعد الدين، أن تشكيل اللجنة لم يتم حتى الآن، وأنه يعتقد أن الإجراءات الخاصة بها سيتم اتخاذها أو التوجيه بها خلال الفترة المقبلة.
وأشاد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالقرارات الرئاسية، قائلاً إنها تستحق «رفع القبعة»، لأنها تعكس اهتمام رئيس الجمهورية حتى بأصغر التفاصيل التي تهم المواطن، وتدخله من خلال قرارات سيادية لحلحلة وإزالة اللغط أو المعوقات المرتبطة بهذه الملفات.
«إسكرو أكونت» ولجنة فض المنازعات ضمن مشروع الاتحاد
وحول مطالب الخبراء لإنعاش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، أكد سعد الدين، أن هذه المطالب موجودة بالفعل ضمن المقترح والمحاور التي تم وضعها في مشروع «الاتحاد المصري للتطوير العقاري».
وأوضح أسامة، أن المشروع يتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات، ومنح السلطة الضبطية القضائية، إلى جانب تطبيق نظام «إسكرو أكونت» (Escrow Account)، ووضع عقد شبه موحد يتم من خلاله إزالة صفة الإذعان.
وأضاف المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المقترح يتضمن أيضاً انضمام الوسطاء العقاريين إلى الاتحاد، وكذلك شركات الصيانة والإدارة، إلى جانب تشكيل لجنة استشارية داخل الاتحاد تضم متخصصين من المهندسين والأطباء والمهندسين المتخصصين، بهدف البدء في إجراء أبحاث ودراسات معينة تخدم صناعة التطوير العقاري.
اتحاد التطوير العقاري يستهدف رسم خريطة استثمارية لمصر
وأشار سعد الدين، إلى أن المقترح يتضمن كذلك مشاركة الاتحاد في الخريطة الاستثمارية لأراضي جمهورية مصر العربية على نطاق واسع، بهدف معرفة الشكل الذي يجب أن تكون عليه مصر بعد 50 عاماً.
وأوضح أسامة، أن هناك مساحة لا تقل عن 86% من مساحة مصر لم يتم استغلالها حتى الآن، وهو ما يتطلب تحديد أفضل أساليب استغلالها، ومعرفة المناطق التي يمكن تخصيصها للاستخدام السكني، والمناطق التي تصلح للاستشفاء والمستشفيات، والمناطق الخاصة بالجامعات، وأخرى للسياحة والإسكان.
وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن غرفة صناعة التطوير العقاري ستطالب بهذه الخريطة عند تأسيس الاتحاد، حتى يتم البدء في إجراء الدراسات ووضع خطط العمل اللازمة، وكذلك بحث فرص الاستثمار في هذه المساحات خارج مصر.
الاتحاد قد يحول التطوير العقاري إلى صناعة حقيقية قوية
وقال سعد الدين، إن اتحاد التطوير العقاري، بما يتضمنه من آليات ودراسات، إذا تم بالصورة التي تريدها الغرفة، يمكن أن يسهم في صناعة حقيقية قوية، ويساعد القطاع على مواجهة التحديات التي تقابله خارج مصر.
وأضاف المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد سيساعد على خروج المنتج العقاري المصري بأسلوب أكثر سهولة ويسراً، إلى جانب الوصول إلى قيمة مدروسة ومقبولة للمنتج، بما يعزز قدرته على المنافسة.
وأشار سعد الدين، إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تساعد على التغلب على مختلف التحديات واللغط والصعوبات التي تواجه المواطن أو المطور أو المستثمر، مؤكداً أن تحقيق هذا المشروع سيكون، من وجهة نظره، «أكبر هدية» يمكن تقديمها لمصر، إذا نجح القطاع في تحقيقه بإذن الله.
اقرأ أيضا.. السوق العقاري أمام إعادة ترتيب شاملة.. أحمد أبو علي يكشف لـ الحرية أبرز الملفات المنتظرة
