وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة النهائي وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
أبرز الحاضرين للاجتماع
وشهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب المستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
اقرأ أيضا.. النائب إيهاب منصور رافضًا مشروع قانون التأمينات: أنا مش بصمجي.. ورئيس “قوى النواب” يحذف العبارة
موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون
وكان مجلس الشيوخ قد وافق بدوره نهائيًا على مشروع القانون، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وتضمن مشروع القانون، وفق ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، تعديل مادة واحدة هي المادة (111) من القانون، مع حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، وذلك بعد توافق بين الحكومة واللجنة المختصة.
تعديل المادة 111
ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
