أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك عاملين بالجهاز الإداري للدولة أمضوا نحو 19 عامًا في وظائفهم، وما زالوا يواجهون مشكلات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور والاستفادة من العلاوات المقررة، مشددًا على ضرورة معالجة هذه الأوضاع بما يحقق العدالة للعاملين.
ضرورة ربط الزيادات بمعدلات التضخم الحالية
وقال منصور، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إن اللجنة حريصة على ضمان وصول الزيادات المقررة إلى جميع العاملين المستحقين لها، مطالبًا الحكومة بتقديم دراسة متكاملة توضح الأسس التي استندت إليها في تحديد نسب العلاوات والزيادات الجديدة، مع بيان أثرها الفعلي على دخول العاملين في ظل معدلات التضخم الحالية.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة الربط بين زيادات العلاوات والحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم، بما يضمن تحقيق تحسن حقيقي في مستوى معيشة العاملين، ويعزز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأشار منصور إلى أن بعض العاملين داخل قطاعات حكومية ما زالوا يتقاضون أجورًا متدنية للغاية، موضحًا أن هناك من يحصل حتى الآن على نحو 1200 جنيه شهريًا، وهو ما لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ومتطلبات الحياة اليومية، ويتعارض مع هدف الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وطالب بضرورة إجراء حصر دقيق للفئات التي تعاني من انخفاض الأجور داخل الجهات الحكومية، مؤكدًا أن ملف الأجور لا يجب التعامل معه باعتباره أمرًا ثانويًا، وإنما يحتاج إلى آليات واضحة للمتابعة والرقابة لضمان وصول الإجراءات الداعمة إلى مستحقيها وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
واختتم منصور بالتأكيد على أن تحسين أوضاع العاملين وأصحاب الدخول المحدودة يمثل خطوة أساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات جادة تسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير حماية اجتماعية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا.
