أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه ينتظر من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال اجتماع اللجنة المقرر عقده الأربعاء المقبل، تقديم إجابات واضحة وحاسمة بشأن أزمة سيستم المعاشات التي تسببت في تعطيل صرف مستحقات عدد من المواطنين وأثرت على العديد من الخدمات التأمينية.
وقال منصور خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إن أول ما يطالب به خلال الاجتماع هو إعلان العدد الحقيقي للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم حتى الآن، خاصة في ظل وجود أرقام وتصريحات متضاربة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تحديد موعد نهائي وواضح لصرف مستحقاتهم.
منصور: سأطالب بتعويض المتضررين من أزمة المعاشات.. وأريد كشف المسؤول عن الكارثة
وأضاف: “سأطالب أيضًا بتعويض مالي لكل من تأخر صرف مستحقاته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، كما أريد معرفة من المسؤول عن هذه الأزمة والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بحق المتسببين فيها، بعدما تعرض المواطنون لمعاناة استمرت شهورًا وما زالت مستمرة حتى الآن”.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن الأزمة لا تقتصر على صرف المعاشات فقط، وإنما امتدت إلى تأخر إصدار الأوراق والمستندات التأمينية للمواطنين، وهو ما تسبب في أضرار مباشرة للبعض، قائلًا: “هناك مواطنون مهددون بفقدان وحدات سكنية في مشروعات الإسكان، وآخرون يحتاجون إلى أوراق للعلاج أو لإنهاء إجراءات عملهم بالشركات، وبعضهم تعرض لغرامات بسبب هذا التأخير، وبالتالي فالقصة أكبر بكثير من مجرد تأخير صرف معاشات”.
المطالبة بالأسباب الحقيقة وراء تعطل النظام
وطالب منصور بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعطل النظام، وحجم التكلفة التي تحملتها الدولة لتحديثه، والموعد النهائي للانتهاء من أعمال التطوير، فضلًا عن توضيح آليات استثمار أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
منصور: إذا لم يقدم رئيس الهيئة برنامج زمني واضح لحل الأزمة سأجدد طلبي بإقالته
وشدد على أنه إذا لم تقدم الهيئة برنامجًا زمنيًا واضحًا ومحددًا بالتواريخ لإنهاء الأزمة، فسوف يجدد مطالبته بإقالة رئيس الهيئة، قائلًا: “رغم أن علاقتي باللواء جمال عوض علاقة شخصية طيبة، فإن دوري الرقابي يحتم عليّ الدفاع عن حقوق المواطنين، وهذا هو العمل الذي ائتمننا عليه الناس”.
وأضاف: “أنا واثق أنه سيحضر إلى اللجنة ببيانات واضحة ومواعيد محددة، لكن غير ذلك سيكون هناك رد فعل من مجلس النواب والنواب تجاه هذه الأزمة”.
منصور: الحكومة فشلت في التعامل مع الأزمة
وانتقد النائب أداء الحكومة في إدارة الملف، مؤكدًا عدم رضاه عما حدث، وقال: “ما جرى يعكس فشلًا حكوميًا واضحًا في إدارة الأزمة، رئيس الهيئة أعلن سابقًا أن المشكلة ستنتهي يوم الجمعة 5 يونيو، ثم فوجئنا قبل ذلك بيوم واحد بتصريحات مختلفة من رئيس الوزراء تتضمن أرقامًا ومواعيد أخرى، وهو ما كشف عن وجود تضارب وعدم تنسيق بين الجهات المعنية”.
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن “تعامل الحكومة مع الأزمة وأداؤها خلالها كان في منتهى السوء، والمواطنون هم من دفعوا ثمن هذا التخبط”.
اقرأ أيضا.. انتقادات للديون وأرقام التعليم والصحة.. المعارضة ترفض خطة الحكومة للموازنة الجديدة
