اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، خلال اجتماعها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، مجموعة من القرارات الحاسمة بهدف تسريع وتيرة الإنجاز في ملف تقنين أوضاع الأراضي والحفاظ على حقوق الدولة.
وكان أول هذه القرارات هو التأكيد على ضرورة وسرعة إنجاز الخريطة التسعيرية الاسترشادية الخاصة بالمحافظات.
نرشح لك: بلاغ لـ«الرقابة المالية» للتحقيق في عرض «راية القابضة» لشراء أسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات
وتهدف هذه الخريطة إلى توفير مرجع تسعيري للجان التقنين لضمان العدالة في عملية التقييم وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وحق الدولة.
القرار الثاني تمثل في تكليف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بحسم موقف أكثر من 42 ألف طلب تقنين مقدم إليها، مع التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات لمن يستوفي الشروط القانونية.
أما القرار الثالث، فقد ألزم المحافظات بحصر جميع حالات التعدي على أراضي الدولة التي لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها، وذلك لتحديد موقفها القانوني بشكل دقيق.
الهدف من القرارات وجهود الحفاظ على حقوق الدولة
أوضح الفريق أسامة عسكر، أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو تسريع إنجاز ملف التقنين وتسليم العقود للمستحقين فعليًا، مع الحفاظ على حق الشعب ومواجهة أي تقاعس عن تقنين الأوضاع بحسم.
وأكد أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومدروس للحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوقها، مشدداً على عدم التهاون مع أي محاولات للتربح من هذه الأراضي.
تطوير آليات العمل
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضاً آخر المستجدات المتعلقة بـإعداد المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
ويُنتظر أن تكون هذه المنصة هي النافذة الإلكترونية لتقديم طلبات التقنين، مما يمثل خطوة مهمة لـتيسير الإجراءات على المواطنين وتسريعها، والقضاء على البيروقراطية في التعامل مع هذا الملف الهام.
اقرأ أيضًا: خبير عقاري لـ«الحرية»: الركود يسيطر على السوق المصري بسبب القفزة السعرية المزدوجة
طفرة في تسليم عقود التقنين
كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية عن تحقيق طفرة واضحة في عدد عقود التقنين المسلمة، حيث شهد الشهر الأخير تسليم 9200 عقد تقنين، وهو ما يمثل أعلى رقم يُسجل خلال شهر واحد.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد عقود التقنين التي تم تسليمها إلى 112 ألف عقد، وعلى الرغم من هذا الإنجاز، لا يزال هناك نحو 39 ألف حالة تقنين قيد المعاينة والفحص.
استمرار جهود الإزالة والمتابعة
في المقابل، تواصل لجنة إنفاذ القانون تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث نفذت الموجة 27 التي أسفرت عن إزالة 15 ألف حالة تعدٍ، وتستمر اللجنة في عملها لتحقيق المستهدف من هذه الموجة.
كما استعرضت اللجنة نتائج مرور لجان المتابعة على عدد من المحافظات، والتي رصدت بعض الظواهر السلبية.
ومن هذه الظواهر بيع بعض الأراضي بالمزاد العلني رغم أنها كانت مسجلة ضمن الأراضي المستردة، وكذلك عودة التعدي على بعض الأراضي المستردة بسبب التهاون في وضع خطط لحمايتها، وقد تم التأكيد على ضرورة سرعة إحالة هذه الحالات إلى جهات التحقيق لمساءلة المتسببين في هذه المخالفات.
ضوابط استخدام أراضي هيئة الإصلاح الزراعي
وناقشت اللجنة أيضاً مجموعة من الضوابط المتعلقة باستخدام أراضي هيئة الإصلاح الزراعي.
تأتي هذه المناقشات في إطار المساعي للقضاء على أية سلبيات قد تؤثر على استيداء الدولة لحقوقها المتعلقة بهذه الأراضي.
