يتصدر تنظيم السوق العقارية ملف تقييم أداء شركات التطوير العقاري، في ظل الحاجة إلى وضع معايير واضحة تضمن جدية المطورين وقدرتهم على تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء.
وبين أهمية الاعتماد على الملاءة المالية وسابقة الأعمال، وضرورة التمييز بين التعثر المؤقت وفقدان القدرة على استكمال المشروعات، تبرز أهمية وضع منظومة متوازنة تحقق الانضباط في السوق، وتحمي حقوق المشترين، وتدعم الشركات القادرة على مواصلة نشاطها.
مطاوع: تصنيف المطورين يجب أن يستند إلى الملاءة المالية وسابقة الأعمال
قال محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة شركة مطاوع جروب للتطوير العقاري، إن تنظيم السوق العقارية المصرية يبدأ بوضع منظومة واضحة لتقييم وتصنيف المطورين، تعتمد على الملاءة المالية والخبرات الفنية وسابقة الأعمال والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية، بما يعزز ثقة العملاء ويحافظ على الاستثمارات.
وأوضح مطاوع، أن تصنيف الشركات يجب أن يراعي مراكزها المالية وحجم استثماراتها وقدراتها التنفيذية، مع تقسيم المطورين إلى فئات تتناسب مع إمكاناتهم وطبيعة المشروعات التي ينفذونها، سواء كانت سكنية أو سياحية أو إدارية أو تجارية أو فندقية.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مطاوع جروب للتطوير العقاري، إلى أهمية التمييز بين الشركات التي تواجه تأخرًا في بعض المشروعات مع احتفاظها بالقدرة المالية والفنية على تصحيح أوضاعها، والشركات التي فقدت القدرة على استكمال مشروعاتها، مؤكدًا أن حقوق العملاء والالتزام بالجودة ومواعيد التسليم يجب أن تظل معايير أساسية في التقييم.
وأضاف مطاوع، أن التوسع في الشراكة بين الدولة والمطورين، من خلال إتاحة الأراضي مقابل حصة من عوائد المشروعات، يمكن أن يخفف الأعباء التمويلية ويسرع التنفيذ، إلى جانب أهمية تطوير خدمات إدارة المرافق والصيانة للحفاظ على القيمة السوقية للأصول العقارية.
عامر: سابقة الأعمال والقدرة على استكمال المشروعات أساس تقييم المطورين
من جانبه، قال محمد عامر الرئيس التنفيذي لشركة hook للاستشارات العقارية، إن تعثر الشركة العقارية في مشروع واحد لا يعني بالضرورة عدم أهليتها للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، حتى إذا واجهت تحديات في تنفيذ أحد مشروعاتها، طالما تمتلك سابقة أعمال قوية ومشروعات ناجحة.
وأوضح عامر، أن تقييم الشركات يجب أن يستند إلى دراسة أسباب التعثر وحجم تأثيره، إلى جانب فحص القدرات المالية والفنية للمطور ومدى قدرته على استكمال مشروعاته والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، بدلًا من اتخاذ قرار بالاستبعاد بناءً على التعثر وحده.
وشدد محمد، على ضرورة وضع معايير واضحة وعادلة تنطبق على جميع الشركات، بما يضمن جدية المطورين ويحمي حقوق المشترين، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات القادرة على تصحيح أوضاعها واستكمال مشروعاتها، ومحاسبة الشركات غير الملتزمة.
وأكد عامر، أن الهدف من تنظيم الانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين يجب أن يتمثل في حماية السوق وتعزيز الثقة بين المطورين والعملاء، من خلال ضوابط تراعي سابقة الأعمال والقدرة على التنفيذ، وتحقق التوازن بين المساءلة ومنح الشركات الجادة فرصة لتجاوز التحديات.
اقرا ايضا:مصر تستعد لأول قانون لتنظيم التطوير العقاري وحماية أموال العملاء
