تقدّم عدد من المساهمين والمراقبين الماليين ببلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يحثون فيه على التدخل العاجل لمراجعة عرض الشراء الإجباري الجديد المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، والذي يهدف للاستحواذ على نسبة 62.2% من أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.
وجاء هذا البلاغ بعد قيام “راية القابضة” برفع سعر العرض من 7.5 جنيه إلى 9 جنيهات للسهم الواحد، أي بزيادة تقارب 20%.
نرشح لك: كامل الوزير يبحث مع السفير المغربي سبل تعزيز التعاون بين البلدين بمجالي الصناعة والنقل
مبررات الشك حول التقييم المالي
يستند البلاغ إلى الشكوك المثارة حول التقييم المالي الجديد الذي بُني عليه تعديل السعر، والذي أعدته شركة أخرى للاستشارات المالية.
ويشير البلاغ إلى أن هذه الشركة ذاتها سبق أن أعدّت تقييمًا لشركة طبية كبرى، تبيّن لاحقًا وجود مخالفات مالية وإجرائية بشأنه، مما أدى إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة.
وبناءً على ذلك، طالب مقدمو البلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين مستشار مالي مستقل ومحايد لإعادة تقييم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، مؤكدين أن التقييم الحالي قد لا يعكس القيمة الحقيقية لأصول الشركة وأدائها المالي.
القيمة العادلة المتوقعة للسهم
أشار البلاغ إلى ما تتمتع به شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات من أصول قوية وتوسع إقليمي في مصر وآسيا وإفريقيا، مذكّرًا بأن الشركة طُرحت في البورصة المصرية عام 2017 بقيمة تجاوزت 92 مليون دولار.
كما لفت البلاغ إلى مضاعفات الربحية المرتفعة للشركة، التي تصل إلى 7 مرات، مقارنة بمتوسط السوق الذي يتراوح بين 10 و14 مرة، ما يرفع القيمة العادلة للسهم إلى نحو 15 جنيهًا وفقًا لأساليب التقييم المتبعة.
التأكيد على مبادئ العدالة والشفافية
أكد مقدمو البلاغ أن دافع تحركهم هو ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في سوق المال المصري، وضمان حماية حقوق المساهمين ونزاهة عمليات الاستحواذ.
وأعربوا عن ثقتهم في دور الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة العرض الجديد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التطبيق السليم للقواعد المنظمة لعمليات الشراء الإجباري في البورصة المصرية.
