كشف سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل جديدة بشأن تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن القانون منح المواطنين مهلة 6 أشهر فقط للتقدم بطلبات التقنين.
وأوضح الغزولي، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المهلة يمكن اعتبارها فترة انتقالية، إلا أنها قد لا تكون كافية لاستيعاب جميع الحالات المستحقة للتقنين.
تحديات غياب الثقافة القانونية لدى المواطنين في المناطق الريفية
وأشار إلى أن كثيرًا من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يتعاملون مع الأراضي التي يضعون اليد عليها منذ سنوات طويلة، بل يعتقد بعضهم أنها أصبحت حقًا مكتسبًا، وهو ما يجعلهم لا يدركون ضرورة التقدم بطلبات التقنين خلال المدة المحددة.
وأضاف أن الفلاح البسيط لا يمتلك في كثير من الأحيان الثقافة القانونية الكافية التي تمكنه من معرفة أهمية إجراءات التقنين أو الالتزام بالمواعيد التي حددها القانون، لافتًا إلى وجود أراضٍ مملوكة للدولة أقام عليها مواطنون مباني أو استغلوها منذ سنوات دون إدراك لوضعها القانوني.
وتساءل الغزولي عن جدوى قصر طلبات التقنين على فترة انتقالية محددة، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى ضياع الفرصة على بعض المواطنين الذين لم تصلهم المعلومات الخاصة بالقانون في الوقت المناسب.
وأكد أن الوعي بالقوانين الجديدة لا ينتشر بين جميع المواطنين في توقيت واحد، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين ربما لم يعلموا بعد بأحكام القانون أو أنهم من المخاطبين بتطبيقه، مرجحًا أن يكون من عرفوا تفاصيل القانون أقل من 10 ملايين مواطن من إجمالي السكان.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية والتعريف بالقانون، بما يضمن وصول المعلومات إلى جميع المواطنين وإتاحة الفرصة أمام المستحقين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية.
