أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، عبر رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق المخصص لأغراض استهلاكية للعميل الواحد من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن جهودها لتوفير خيارات تمويلية أوسع للعملاء، ودعمًا لرؤيتها في تعزيز الشمول المالي والتمويلي في السوق المصري، عبر التوسع في أدوات التمويل غير المصرفي وتيسير حصول الأفراد على التمويل الاستهلاكي.
وبحسب القرار، يمكن للعميل بعد حصوله على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جداراته الائتمانية، الحصول على تمويل نقدي مُسبق يصل إلى 50 ألف جنيه، بغض النظر عن الحدود الائتمانية المختلفة بين العملاء.
ضوابط لضمان الاستخدام السليم
ولمنع سوء استخدام التمويل النقدي، اشترطت الهيئة عدم حصول العميل على تمويل إضافي إلا بعد تقديم مستندات تثبت صرف التمويل السابق في الغرض المخصص له، وسداد قيمة التمويل بالكامل، بما يشمل تقديم فواتير شراء أو مستندات مماثلة.
كما شددت على ضرورة التزام الشركات باستخدام تطبيقات رقمية لتسجيل البيانات الخاصة بالتمويل، بما في ذلك تصنيف المعاملات والسلع والخدمات والقطاع التابع لها، بالإضافة إلى بيانات الصرف النقدي، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية.
الدفع الإلكتروني شرط أساسي
وفي ضوء العمل بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، نص القرار الجديد على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات وتحصيل الأقساط من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، متى تجاوزت قيمة التمويل 2000 جنيه، أو تجاوز القسط الواحد 500 جنيه.
كما ألزم القرار الشركات بتوفير أماكن مخصصة لإجراء المعاملات المالية النقدية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لحماية العملاء والشركات على السواء.
موافقة مسبقة من الهيئة
واشترطت الهيئة، حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة منها قبل تقديم منتج التمويل النقدي، مع ضرورة التأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، بما يثبت ذلك من مستندات. ومنحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر للشركات لتوفيق أوضاعها وتقديم ما يفيد التزامها بأحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرارها في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، ومتابعة تطورات السوق، بما يحقق حماية جميع الأطراف ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات التمويل البديل.
