تجري الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة تجارب حية على نظام إقراض الأوراق المالية، تمهيدًا لإطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، بحسب بيان صادر عن الهيئة.
ربط شركات السمسرة ومتابعة عمليات الإقراض لحظيًا
تستهدف الاختبارات التأكد من جاهزية النظام وربط شركات السمسرة المرخصة به، إلى جانب متابعة عمليات إقراض الأوراق المالية لحظيًا، بما يضمن استعداد الأطراف المعنية لتشغيل الآلية وفقًا للقواعد المنظمة لها.
40% حد أقصى لإقراض الأسهم حرة التداول
تحدد القواعد المنظمة سقف إقراض الأوراق المالية عند 40% من الأسهم حرة التداول، بحد أقصى 2% للعميل والأطراف المرتبطة به. وتتيح آلية «الشورت سيلينج» للمستثمر اقتراض الأسهم وبيعها، ثم إعادة شرائها وردها لاحقًا وفقًا للاتفاق، بينما يحتفظ المُقرض بحقوقه المالية ومزاياه المرتبطة بالأسهم طوال فترة الإقراض.
أقرأ أيضا..مؤشر البورصة الرئيسي يقترب من كسر مستوى 51 ألف نقطة بعد موجة تراجع
