ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية للملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين، الذي نظمته منظمة التأمين الأفريقية (AIO).
وأكد الدكتور فريد في كلمته على أن قطاع التأمين يمثل لاعبًا رئيسيًا في تعزيز قدرات سد الفجوة بين الادخار والاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي هما الأساس لتحقيق الشمول التأميني، مشيرًا إلى أهمية إصدار أول قانون موحد للتأمين كداعم رئيسي ورمز لرقمنة الخدمات التأمينية، مما يسهم في توسيع قاعدة التغطية التأمينية في المجتمع.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الهيئة الأجندة الشاملة للإصلاحات التي تتبناها الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر، بما يسهم في زيادة معدلات الادخار القومي.
كما أشار إلى جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية لتعزيز التعاون مع الشركاء في إفريقيا، بهدف تحسين مستويات الشمول التأميني وتوفير حماية فعالة للمواطنين من المخاطر المستقبلية.
وشدد الدكتور فريد على أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحقيق استقرار أكبر للجهات العاملة في المجال.
وأكد على أهمية التأمين في دعم الاقتصاد القومي، من خلال توفير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وفي الختام، أشار إلى أهمية الاستثمار في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين في القطاع، لضمان رفع كفاءة وتنافسية النشاط التأميني، وتعميق جذور التعاون مع الدول الأفريقية لتحسين الشمول التأميني للمواطن الأفريقي.
