أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا رقم 7 لسنة 2026، يُلزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتسجيل البيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، على أن تشمل البيانات الخاصة بالشهر السابق، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على الأنشطة التمويلية ورفع كفاءة متابعة مؤشرات الأداء والمخاطر.
مهلة حتى 29 أكتوبر لمراجعة البيانات وتصحيح الأخطاء
وقررت الهيئة إعادة فتح منصة البيانات بصورة استثنائية خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام شركات وجهات التمويل غير المصرفي لاستيفاء البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق المعلومات التي سبق تسجيلها منذ بداية عام 2026، مع إجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة. وشددت على ضرورة التأكد من صحة البيانات واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية قبل إدخالها على المنصة، بما يضمن دقة المعلومات المستخدمة في متابعة أنشطة القطاع.
ربط قواعد بيانات التمويل الاستهلاكي بالهيئة
ويأتي القرار بالتزامن مع تطبيق إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد بياناتها بالهيئة اعتبارًا من 24 سبتمبر الماضي، بما يتيح متابعة بيانات العملاء والتمويلات والسلع والخدمات الممولة، إلى جانب مؤشرات الملاءة المالية للشركات، لتعزيز الرقابة على القطاع.
أقرأ أيضا..الرقابة المالية تشدد ضوابط وثائق التأمين المرتبطة بالذهب وتحظر الخلط مع المنتجات المصرفية
