فى يوم الأسير الفلسطينى السابع عشر من إبريل، نقدم كل التحية للأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال، ونطالب بالحرية للأسرى الأبطال الصمامدين المقاومين محاولات السجان الصهيونى المجرم كسر إرادتهم، كما نقول بصوت عال “لا لقانون إعدام الأسرى”.
أقر المجلس الوطنى الفلسطينى “يوم الأسير” مناسبة وطنية تضامنا مع الأسرى عام 1974، ويشهد هذا اليوم من كل عام، مسيرات تضامنية مع الأسرى فى سجون، الاحتلال الذين يعانون من تدهور خطير فى أوضاعهم الصحية نتيجة للإهمال الطبى والتعذيب النفسى والبدنى والحرمان من العلاج، بل والحرمان من زيارات أهاليهم لهم فى المعتقل.
وفى بيان لنادى الأسير الفلسطينى، وهيئة شئون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينى، ومؤسسة الضمير، وصل عدد الأسرى فى سجون العدو الصهيونى فى منتصف إبريل 2026 إلى 9600 أسير، بالمقارنة لما قبل العدوان الصهيونى على غزة فى أكتوبر 2023، حيث كان عدد الأسرى 5250.
تسعة آلاف وستمائة أسير منهم 86 امرأة بينهم 25 امرأة معتقلة إدارياً، و350 طفل منهم 180 طفل معتقل إداري، كما أنه من بين المعتقلين جميعا 3532 معتقل إدارى (معتقل بدون تهمة أو محاكمة).
ويعانى الأسرى من التعذيب والإهمال الطبى الذى أدى إلى استشهاد 326 أسيرا منذ عام 1967، منهم 89 أسيرا منذ إندلاع العدوان الصهيونى الوحشى على غزة أكتوبر 2023، ولايزال جثامين 97 أسيرا محتجزة هذا بجانب الإخفاء القرى لعشرات المعتقلين من قطاع غزة.
لم يكتف الكيان الصهيونى الفاشى بتعذيب الأسرىن بل أصدر فى نهاية مارس 2026، بموافقة “الكنيست الإسرائيلى” قانونا يتيح الإعدام شنقاً بحق الأسرى الفلسطينيين “قانون المقصلة”، حيث يمنح القانون السجانين حصانة كاملة ،ويسمح بصدور أحكام الإعدام دون الحاجة إلى إجماع القضاة فى المحكمة العسكرية، وينطبق هذا القانون على الفلسطينيين فقط!.
ويعتبر هذا القانون العنصرى انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ،وفى مقدمتها اتفاقيات جينيف الثالثة والرابعة 1949 بشأن معاملة الأسرى وحماية الأشخاص المدنيين، والتى تنص على حظر إعدام الأسرى أو أى شكل من أشكال القتل العمدى بحقهم، وتعتبرهم أشخاصا محميين.
إن إعدام الأسرى يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وينتهك قواعد القانون الدولى، حيث تحظر القوانين الدولية تعذيب الأسرى أو إعدامهم وتفرض التعامل معهم بكرامة إنسانية.
إننا نرفع صوتنا عاليا مع أصوات كل الشعوب الحرة رفضا لهذا القانون الجائر، الذى صدر عن قتلة وسفاحين ارتكبوا ويرتكبون كل يوم مذابح وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينى، ولم يكتفوا بذلك فى الفترة الأخيرة بل استمروا فى عدوانهم على لبنان، وارتكبوا جرائم القتل والتدمير والتشريد لأكثر من مليون من الشعب اللبنانى فى الجنوب اللبنانى.
لن تنكسر إرادة الأسرى ولن تنكسر إرادة الشعوب ويشهد على ذلك الصمود الأسطورى للشعب الفلسطينى والشعب اللبنانى واستمرار مقاومة العدو الصهيونى وتكبيدة الخسائر كل يوم.
المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والنصر للمقاومة والبقاء للشعوب والزوال للاحتلال وأعوانه وعملائه.
