كتبت: نورا محمود
أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري، أن ثورة 30 يونيو مثلت “ثورة الضرورة” وثورة الشعب المصري من أجل وطنه، مؤكدة أن مصر، بوصفها دولة للمواطنة يعيش فيها جميع أبنائها في نسيج وطني واحد بهويتها المصرية، جسدت حالة من التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب، و أن المصريين، عندما شعروا بوجود محاولة للسيطرة على الدولة واختطافها لصالح فكر أو جماعة بعينها، تمسكوا بالحفاظ عليها وصون هويتها الوطنية.
رفض اختطاف الدولة وتغيير الهوية
وتابعت الحفناوي، خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن هذه الفئة صرحت بذلك أكثر من مرة، إلى جانب ما نُسب إلى مرشدها من قوله: “لا وجود لما يُسمى بالوطن، وأن الوطن ما هو إلا مجرد حفنة من التراب”، مؤكدة أنهم كانوا يرون أن الأساس هو جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت أن هذا الطرح كان يوحي بأنه لا يوجد مسلمون سوى المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأن كل من لا ينتمي إلى الجماعة ليس مسلمًا، وهو ما عُدَّ أحد الشعارات الغريبة على الشعب المصري.
وأشارت الحفناوي إلى أن ما شهدته الفترة التي سبقت 30 يونيو من وقائع تعذيب واعتداءات وأعمال ترهيب ضد المواطنين، إلى جانب مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف أثناء تغطيته أحداث الاعتداءات التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر، كان من أبرز الوقائع التي رسخت حالة الغضب الشعبي.
وأضافت أن أبو ضيف وثّق بعدسة كاميرته ما تعرض له المحتجون من اعتداءات عقب الاعتصام والاحتجاج، معتبرة أن استهدافه جاء بسبب نقله لتلك الأحداث، وأن إنهاء حياته كان بحسب قولها محاولة لإخفاء حقيقة ممارسات العنف والإرهاب.
وأكدت أن هذه الواقعة لعبت دورًا أساسيًا في انتفاضة الشعب المصري لاستعادة الدولة المصرية المتسامحة، القائمة على نهج الإسلام الوسطي المعتدل.
رفض أخونة الدولة والانفراد بالحكم
وقالت الحفناوي إن ثورة 30 يونيو أكدت استحالة انفراد أي شخص أو جماعة بحكم مصر، بما يؤدي إلى استبعاد الآخرين وإقصائهم، والتصرف في شؤون الدولة وفقًا لأهوائه، مضيفة: “حاربنا آنذاك تلك الممارسات بكل ما نملك”.
وأشارت إلى أن المفاجأة الكبرى تمثلت في محاولات أخونة الدولة في مختلف مناحي الحياة، موضحة أن ما وصفته بـ”الكارثة الكبرى” تمثل في الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر، والذي نص، بحسب قولها، على تحصين قرارات رئيس الجمهورية، بما لا يجيز الطعن عليها أو مراجعتها أو الاعتراض عليها.
وبيّنت الحفناوي أن رئيس الجمهورية آنذاك كان الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرة إلى أنه تدخل في إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، وهو ما اعتبرته دليلًا على هيمنة السلطة التنفيذية على باقي سلطات الدولة.
وأضافت أن ثورة 30 يونيو جاءت بعد عام من حكم جماعة الإخوان للبلاد، وخلال تلك الفترة، بحسب قولها، بدأت الجماعة في تغيير هوية الدولة وإقصاء مختلف الأطراف التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011، والتي خرجت للمطالبة بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
ونوّهت الحفناوي إلى أن الجماعة أزاحت جميع القوى الأخرى من طريقها وانفردت بحكم الدولة، معتبرة أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة الشعب المصري ضدها.
رؤية لمخططات الإسلام السياسي في المنطقة
وأضافت أن ثورة 30 يونيو لم تُمثل تحولًا في تاريخ مصر الحديث فحسب، بل امتد تأثيرها أيضًا إلى دول الجوار، مشيرة إلى تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس عام 2003، قالت فيها، بحسب روايتها، إن “الأوان قد حان ليحكم الإخوان”، في إشارة إلى ما وصفته بدعم فكرة وصول تيار الإسلام السياسي المعتدل إلى السلطة.
وأكدت أن الولايات المتحدة، من وجهة نظرها، تسعى إلى دعم الأنظمة التي تحقق مصالحها في المنطقة، مضيفة أن ما يخدم المصالح الأمريكية يخدم أيضًا الكيان الصهيوني.
وأضافت الحفناوي أن مخططات الولايات المتحدة، التي تمحورت بحسب قولها حول وصول ما وصفته بـ”الإسلام السياسي المعتدل” إلى الحكم، جرى تنفيذها في عدد من الدول، من بينها تونس واليمن.
وأوضحت أن جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى السلطة عبر حزب النهضة في تونس، وحزب الحرية والعدالة في مصر، مشيرة إلى أن تلك الأحزاب بدأت ممارسة الحكم ضمن مخطط، على حد وصفها، يستهدف بسط نفوذه في المنطقة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة جديدة تشمل الشرق الأوسط بأكمله، بما يخدم مصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
وقالت الحفناوي إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بحسب رؤيتها، لم يتوقفا حتى الآن عن تنفيذ مخططاتهما، مستدلة بما تشهده المنطقة العربية من اعتداءات وصراعات.
وأضافت أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول كشفت، أهداف مشروع حكم الإسلام السياسي الذي كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذه في المنطقة، بما يتوافق مع مصالحها.
استعادة الأمن بعد مواجهة الإرهاب
وأوضحت الحفناوي أن الدولة احتاجت إلى فترة من الزمن، عقب فض اعتصام رابعة، لاستعادة الأمن والاستقرار، سواء من خلال سن تشريعات جديدة أو عبر تطبيق القوانين القائمة، بما شمل محاكمة وتوقيع العقوبات على المتهمين بارتكاب جرائم عنف، ومن ثبت تورطهم في إراقة دماء المواطنين.
وأضافت أن الدولة شرعت أيضًا في إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات، مؤكدة أنها تمكنت، بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشعب المصري، لا سيما من القوات المسلحة والشرطة، من التصدي للهجمات التي استهدفت مؤسسات الدولة ودور العبادة، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد على مدار عدة سنوات.
وكشفت الحفناوي أنه لولا ثورة 25 يناير وما قدمه الشباب من نضال من أجل الحرية وبناء مستقبل جديد، لما جاءت ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن السبب الرئيسي لاندلاعها كان عدم تحقق المطالب التي خرج المصريون من أجلها في يناير.
وأضافت أن أحد أبرز أسباب استكمال ثورة 30 يونيو، بحسب رؤيتها، تمثل في رفض مشروع الإسلام السياسي، وتمسكها بما نادت به ثورة يناير من إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وأوضحت أن ذلك يعكس، من وجهة نظرها، رفض الشعب للإسلام السياسي ومحاولات تغيير هوية الدولة، وتمسكه بالدولة المصرية ذات النهج الوسطي المعتدل والمتسامح، التي يتعايش فيها جميع المواطنين.
الحريات ودور الشباب في بناء الدولة
وأفادت الحفناوي بأن كلاً من الشباب والدولة تقع على عاتقه حقوق وواجبات متبادلة، مؤكدة أن على الشباب الحرص على فهم الواقع ودراسته باستمرار، والاطلاع على المستجدات في الداخل والخارج، بما يسهم في الوصول إلى المجتمع الذي حلم به المصريون وما زالوا يسعون إلى تحقيقه.
وأضافت أن ذلك يتطلب إصرار الشباب على تفعيل المبادئ التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها الحريات، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية، وترسيخ دعائم الدولة المدنية الديمقراطية، فضلًا عن ضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، باعتباره أحد أهم مبادئ الحرية التي ينبغي ترسيخها.
وذكرت الحفناوي أن الحريات تشهد تضييقًا على المستوى العام، وأن كل من يفكر في التعبير عن رأيه أو المساهمة في طرح حلول للمشكلات التي تواجه الوطن، يردعه الخوف من التضييق أو الاعتقال، سواء كان شابًا أو من كبار السن.
وأضافت أن مناخ الترهيب وتكميم الأفواه لا يخدم المجتمع، بل يؤدي إلى حالة من الاحتقان، محذرة من أن استمرار هذه الحالة قد يفضي إلى انفجار لا تُحمد عقباه.
وأكدت أنه إذا كانت هناك مطالب موجهة إلى الشباب، فإن الدولة مطالبة أيضًا بأداء واجباتها تجاههم، موضحة أن العلاقة بين الحقوق والواجبات علاقة متبادلة، وأن الإنسان لا يستطيع أداء واجباته على الوجه الأمثل ما لم يحصل على حقوقه، أو على الأقل الحد الأدنى منها، وفي مقدمتها حرية التعبير، والحق في العيش الكريم، وتوفير فرص العمل، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية.
وأوضحت على وجود علاقة تكاملية بين الشباب والدولة والمجتمع ككل، مشيرة إلى أن الرسائل الموجهة للإصلاح لا ينبغي أن تقتصر على الشباب وحدهم، بل يجب أن تشمل جميع أطراف المجتمع.
وأضافت أن بناء الدولة يتطلب ترسيخ الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والحد من الفوارق بين الطبقات، إلى جانب سن قوانين عادلة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج في مختلف المجالات.
واختتمت الحفناوي تصريحاتها بالتأكيد على أن الشباب مطالبون بالاهتمام بالوعي والثقافة، نظرًا لأهميتهما في بناء المجتمع، فيما يقع على عاتق الدولة دور رئيسي في نشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ودعم ثقافة تنويرية قادرة، بحسب قولها، على مواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة.
اقرأ أيضاً.. في الذكرى الـ13 لـ30 يونيو.. وائل عباس لـ”الحرية”: أتحفظ على وصفها بالثورة و25 يناير هي الثورة الوحيدة
