توقع وزير المالية المصري أحمد كجوك موافقة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة تمهّد للانتقال إلى المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج التسهيل الممدد بين مصر والصندوق.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعالية “بورتفوليو إيجيبت” التي عُقدت في القاهرة اليوم، حيث أوضح أن المراجعة السابعة تُعد نقطة محورية في مسار التعاون القائم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، بما يعزز استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تمويل متوقع بقيمة 1.6 مليار دولار
وفي السياق ذاته، كانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك قد أكدت أن المراجعة السابعة للاقتصاد المصري يُتوقع الانتهاء منها خلال فصل الصيف الجاري، ما قد يتيح صرف تمويلات جديدة بنحو 1.6 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد.
وأشارت كوزاك إلى أن المناقشات بين الصندوق والسلطات المصرية ركزت على تداعيات التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تقدم في الإصلاحات ومشاورات مستمرة
وأضافت المتحدثة أن بعثة من خبراء الصندوق زارت القاهرة خلال مايو الماضي لإجراء مباحثات تتعلق بالمراجعة السابعة، فيما لا تزال المشاورات مستمرة عن بُعد بهدف الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده بشكل نهائي.
وأكدت أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات تستهدف:
* الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي
* احتواء الضغوط التضخمية
* تعزيز استدامة المالية العامة
* توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا
سياسة ملكية الدولة على أجندة الإصلاح
وكشفت كوزاك أن النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة من المتوقع صدورها قريبًا، مشيرة إلى أنها تستهدف إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة في النمو.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
ويأتي ذلك في إطار استمرار مصر في تنفيذ برنامجها مع صندوق النقد الدولي، والذي يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة
