ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الثانية لبرنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF)، في خطوة تمهد لصرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.64 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح مدبولي أن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، إضافة إلى 136 مليون دولار في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”، بما يعزز جهود الدولة في دعم الاقتصاد ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد رئيس الوزراء بما تضمنه بيان صندوق النقد الدولي من إشادة بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية لاحتواء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت في الحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن بيان الصندوق أكد تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%، كما أوضح أن الأداء المالي جاء قويًا، مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، مع الالتزام بسقف الإنفاق العام.
وأضاف أن الصندوق توقع ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027، بالتوازي مع استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات برنامج المرونة والاستدامة، التي تشمل دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط الاستثماري، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، وحشد التمويل الخاص للمشروعات الخضراء، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية وخفض الانبعاثات.
واختتم فريق صندوق النقد الدولي بيانه بتوجيه الشكر للحكومة المصرية على تعاونها الوثيق، مثمنًا نتائج المناقشات التي أسفرت عن الاتفاق على مستوى الخبراء.
