بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة استقبال تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني بعد تطبيق محددات جديدة لتنقية قواعد البيانات.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتحديث بياناتهم ومراجعة مواقفهم التموينية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
استقبال تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف صرف الدعم التمويني
وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة بدء استقبال تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف صرف الدعم التمويني لهم خلال شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وضمان كفاءة منظومة الدعم الحكومي.
منظومة التظلمات الجديدة
وأكدت المديرية أن منظومة التظلمات الجديدة تعتمد على الربط والتنسيق بين المواطنين ومكاتب التموين والجهات المختصة بوزارة التموين، بما يضمن سرعة فحص الطلبات ودراسة الحالات المتضررة وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة.
الإجراءات الواجب اتباعها من جانب المواطنين الراغبين في التظلم
وحددت المديرية عددًا من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب المواطنين الراغبين في التظلم، تبدأ بتحديث البيانات الشخصية والاقتصادية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، متضمنة بيانات الدخل والإنفاق والممتلكات والحيازات المختلفة، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة وإرفاق نسخة من استمارة تحديث البيانات.
كما يتعين على مقدم التظلم إخطار مركز خدمة العملاء المختص برقم وتاريخ الطلب وسبب الاستبعاد من خلال الخط الساخن المخصص لذلك، بهدف استكمال إجراءات المتابعة ومراجعة الطلبات بصورة دقيقة.
وفيما يتعلق بدور المكاتب التموينية، أوضحت المديرية أنها ستقوم باستقبال التظلمات وتجميعها وفق أسباب الاستبعاد، قبل إحالتها إلى إدارة التفتيش الفني لمراجعتها وإعداد كشوف مجمعة يتم إرسالها بشكل دوري إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع بدء تطبيق مجموعة من معايير العدالة الاجتماعية الجديدة التي تعتمدها وزارة التموين ضمن خطة تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، وتشمل مراجعة حالات امتلاك الوحدات السكنية الفاخرة، أو تعدد السيارات، أو حيازة سيارات مرتفعة القيمة، أو استيراد سيارات من الخارج، إضافة إلى امتلاك شركات أو أنشطة تجارية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الاستفادة من منظومة الدعم التمويني وفق الضوابط المنظمة لذلك.
اقرأ أيضاً: هل تشهد زيادة جديدة؟.. أسعار السلع التموينية خلال شهر يوليو 2025
