أدانت أمانة العمال بحزب التجمع استمرار حرمان آلاف العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خدمات التأمين الصحي والرعاية العلاجية، بسبب مديونيات على جهات عملهم، مؤكدة أن ما يحدث يمثل انتهاكًا لحق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن العامل لا يجوز أن يتحمل تبعات تعثر جهات العمل.
وقف العلاج بسبب المديونيات.. انتهاك للدستور
وأكدت الأمانة، في بيان لها، أن استمرار وقف خدمات التأمين الصحي عن العمال أمر غير مقبول، خاصة أن الاشتراكات التأمينية تُستقطع شهريًا من أجورهم، ثم يُحرمون من العلاج عند الحاجة إليه، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور وقانون التأمينات والمعاشات.
وشددت على أن العامل المصري لا يجب أن يتحول إلى رهينة لخلافات مالية بين مؤسسات الدولة، أو أن يدفع ثمن تقصير جهات العمل في سداد التزاماتها.
دعم لطلب إحاطة أحمد بلال البرلسي
وأعلنت أمانة العمال دعمها الكامل للتحرك البرلماني الذي قام به النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بعدما تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والاستثمار والعمل، بشأن استمرار وقف خدمات التأمين الصحي عن العاملين، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة وضمان عدم المساس بحقوق العمال العلاجية.
ورأت الأمانة أن الأزمة الحالية تسببت في معاناة شديدة للعمال، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والأورام والحالات الحرجة، مطالبة الحكومة بالتحرك الفوري لإعادة تقديم خدمات التأمين الصحي دون ربطها بأي نزاعات مالية تخص جهات العمل.
كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة من الشركات المدينة، دون تحميل العمال نتائج تلك الخلافات.
التجمع: الحق في العلاج ليس محل تفاوض
وأكدت أمانة العمال أن الأزمة تجاوزت كونها خلافًا إداريًا أو ماليًا، وأصبحت قضية ترتبط بالحق في الحياة والحق في العلاج، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تعطيل حصول العمال على الخدمات الصحية التي يكفلها القانون.
واختتمت الأمانة بيانها بالتأكيد على أن كرامة العامل المصري وحقه في العلاج ليست محل تفاوض، داعية الحكومة إلى التحرك العاجل لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها وسقوط مزيد من الضحايا.
