أكدت داليا أبو المجد الرئيس التنفيذي لمجموعة DDA ورئيس مجلس إدارة شركة «داتا لايف» للذكاء الاصطناعي، أهمية التعامل مع ملف تعثر الشركات العقارية من خلال آليات واضحة وحلول عملية تراعي ظروف السوق، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق العملاء واستمرارية المشروعات.
مشيرة إلى أن وضع ضوابط للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين يجب أن يستند إلى معايير موضوعية توازن بين حماية السوق ومنح الشركات المتعثرة فرصة لتصحيح أوضاعها.
وأوضحت أبو المجد فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن القطاع العقاري مر خلال السنوات الماضية بتحديات اقتصادية متتالية، في مقدمتها تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف البناء، والتغيرات في أسعار الصرف، وهو ما انعكس على تكاليف تنفيذ المشروعات والتزامات الشركات.
مؤكدة ضرورة التمييز بين التعثر الناتج عن ظروف اقتصادية استثنائية وبين حالات الإخلال بالالتزامات تجاه العملاء.
أبو المجد: تقييم المطورين يجب أن يراعي تاريخ الشركة وأعمالها السابقة
وأضافت الرئيس التنفيذي لمجموعة DDA ورئيس مجلس إدارة شركة «داتا لايف» للذكاء الاصطناعي، أن تقييم الشركات العقارية ينبغي ألا يعتمد على التعثر وحده، بل يجب أن يشمل تاريخ المطور وسابقة أعماله، وحجم المشروعات التي نفذها، ومدى التزامه بتسليم الوحدات، إلى جانب قدرته على معالجة التحديات المالية واستكمال المشروعات القائمة.
وأشارت داليا، إلى أن التعامل مع الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال الممتدة يتطلب دراسة كل حالة على حدة، بما يضمن الحفاظ على الثقة في السوق العقارية، وتجنب اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى حالة من القلق لدى العملاء والمستثمرين، خاصة في المشروعات التي تضم أعدادًا كبيرة من السكان والمشترين.
ولفتت أبوالمجد، إلى أن القرارات أو المقترحات المرتبطة بتنظيم عمل المطورين العقاريين تحتاج إلى دراسة متأنية ومشاركة المتخصصين، مع توضيح آليات التنفيذ ومعايير التقييم بصورة شفافة، بما يساعد على تحقيق أهداف التنظيم دون إحداث اضطرابات في السوق.
شراكات وتمويلات بديلة لاستكمال المشروعات المتعثرة
وشددت الرئيس التنفيذي لمجموعة DDA ورئيس مجلس إدارة شركة «داتا لايف» للذكاء الاصطناعي، على أهمية البحث عن حلول عملية تتيح للشركات المتعثرة استكمال مشروعاتها، بدلًا من الاقتصار على الإجراءات التنظيمية، مقترحة الاستعانة بشراكات مع الشركات التابعة لوزارة الإسكان، أو جذب مستثمرين جدد، أو إتاحة الفرصة أمام مطورين كبار للمشاركة في استكمال المشروعات التي تواجه صعوبات مالية.
وأكدت داليا، أن هذه الآليات يمكن أن تسهم في تسريع معدلات التنفيذ، والحفاظ على حقوق العملاء، وتقليل الأعباء المترتبة على تعثر المشروعات، فضلًا عن دعم استقرار الشركات والحد من الآثار السلبية على العاملين بالقطاع.
وأضافت أبو المجد، أن أهمية هذه الحلول تتزايد في ظل اتساع حجم القطاع العقاري وتشابكه مع عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والصناعات المرتبطة بمواد البناء والتشييد، ما يجعل استقراره عاملًا مؤثرًا في حركة الاستثمار والتشغيل.
استقرار السوق العقاري يرتبط بحماية العملاء وفرص العمل
وأوضحت الرئيس التنفيذي لمجموعة DDA ورئيس مجلس إدارة شركة «داتا لايف» للذكاء الاصطناعي، أن أي تنظيم جديد لعمل المطورين يجب أن يضع حماية العملاء واستكمال المشروعات والحفاظ على فرص العمل ضمن أولوياته، مشيرة إلى أن تعثر الشركات قد ينعكس على قدرتها على مواصلة التنفيذ، وقد يدفعها إلى تقليص العمالة إذا لم تتوافر حلول تمويلية مناسبة.
واختتمت أبو المجد، بالتأكيد على أن دراسة المقترحات التنظيمية بمشاركة المتخصصين، ووضع معايير واضحة لتقييم الشركات، والتوسع في حلول الشراكة والتمويل، تمثل خطوات مهمة نحو معالجة تحديات التعثر العقاري، بما يحقق التوازن بين الانضباط في السوق والحفاظ على استمرارية المشروعات وحقوق جميع الأطراف.
اقرأ أيضاً.. مصير تمويلات العقارات في مصر معلق.. البنوك تترقب حصر المشروعات المتعثرة
