ثمن حزب الإصلاح والنهضة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، على عدم المساس بالدستور، باعتباره رسالة سياسية مهمة تعكس احترام المرجعية الدستورية للدولة المصرية، وتؤكد أن استقرار الدولة لا ينفصل عن استقرار قواعدها الدستورية ومؤسساتها الوطنية.
ورأى الحزب أن أهمية هذا الموقف تتجاوز مسألة تعديل الدستور من عدمه، لتؤكد مبدأ أكثر عمقا، وهو أن قوة الدولة تقاس بقدرتها على احترام قواعدها الدستورية، وأن بناء المؤسسات وترسيخ سيادة القانون يمثلان الضمانة الحقيقية لاستقرار النظام السياسي واستدامة التنمية.
وأكد الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التأكيد على احترام الدستور إلى تعظيم الاستفادة من أحكامه، من خلال تفعيل الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز التوازن والتكامل بين السلطات، وتوسيع المشاركة السياسية والحزبية، بما يدعم بناء حياة سياسية أكثر فاعلية وقدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين.
كما اعتبر الحزب أن استقرار القواعد الدستورية يوفر مناخا أكثر وضوحا وثقة أمام القوى السياسية والمجتمع ومؤسسات الاستثمار، ويتيح توجيه الجهود الوطنية نحو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.
وأشاد حزب الإصلاح والنهضة على أن التحدي الحقيقي ليس في تغيير النصوص الدستورية، وإنما في تحويل ما تتضمنه من مبادئ وضمانات إلى ممارسة مؤسسية راسخة يشعر المواطن بأثرها في حياته وحقوقه وفرص مشاركته.
وجدد الحزب التزامه بالعمل السياسي المسؤول، ودعم استقرار الدولة المصرية، والمساهمة في تطوير الحياة الحزبية والبرلمانية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الجمهورية القوية تقوم على دستور محترم، ومؤسسات فاعلة، ومشاركة سياسية حقيقية.
