كتبت: ملك محمد رواش
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، عن تحفظاتها على مشروع القانون، متسائلة عن سبب تقديمه في هذا التوقيت بالذات.
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية بأن القرار جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية الذي ألزم بمراجعة نظام الإيجارات بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.
انتقادات لإحصاءات الوحدات المؤجرة
وشهدت الجلسة احتجاجات نواب على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث انتقدت النائبة سميرة الجزار انخفاض أعداد وحدات الإيجار القديم تلقائياً، وطالب النواب بتحديث الأرقام وتحسين آلية جمع البيانات وأشار بعض الأعضاء لعدم وجود استبيان خاص بنظام الإيجار في التعداد السكاني.
دفاع عن مصداقية البيانات الرسمية
من ناحيته أكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي، أن البيانات دقيقة وتُجمع بمنهجية علمية وأن الجهاز هو المصدر الرسمي الوحيد لخطة التنمية ورفضه أي تشكيك في مصداقية الأرقام المقدمة.
تدخل لتهدئة الأجواء
حاول النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، تهدئة الموقف، مؤكداً علي ثقة الدولة الكاملة في بيانات الجهاز المركزي وأهمية الاعتماد على الأرقام الرسمية في صنع القرار ودور الجهاز المحوري في تخطيط التنمية الوطنية.
وأظهرت الجلسة استمرار الخلافات حول القانون المثير للجدل، فيما تحاول اللجنة التوصل إلى صيغة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحرص على الالتزام بالضوابط الدستورية والقضائية.
