كتبت: سماح المنسي
كشف محمد عبد الرزاق إبراهيم، الخبير القانوني، عن الموقف القانوني الحالي لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن التعديلات أصبحت نافذة ويتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
العلاقة الإيجارية بشكل قانوني
وأوضح عبد الرزاق في تصريحات خاصة لموقع “الحرية”، أن القانون أصبح ساري المفعول ويتم العمل به فعليًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن العلاقات الإيجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تستمر خلال فترة انتقالية محددة تصل إلى سبع سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل قانوني كامل، دون أي امتداد تلقائي للعقود كما كان معمولًا به في السابق.
انتهاء العلاقة الإيجارية
وأضاف الخبير القانوني أن الدولة تلتزم، في حال انتهاء العلاقة الإيجارية، بتوفير سكن بديل للمستأجرين المستحقين، بما يضمن عدم تعرضهم لأي ضرر اجتماعي أو معيشي، مؤكدًا أن هذا الالتزام يأتي في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
موقف القضاء من التعديلات الجديدة
وفيما يتعلق بموقف القضاء المصري من التعديلات الجديدة، أكد عبد الرازق أن المتوقع هو الالتزام الكامل بتطبيق القانون باعتباره تشريعًا نافذًا واجب التنفيذ، دون تعطيل أو إيقاف، ما لم تطرأ مستجدات قانونية أو تشريعية جديدة.
