تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، إن على خلفية الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2025، والذي تبدى في تسجيل معدل تضخم بنهاية ديسمبر 2025 عند مستوى 12.3٪ وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله عن الشهر السابق له مباشرة من نفس العام؛ من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في التراجع التدريجي خلال العام الحالي 2026، ليسجل 11٪ بنهاية يونيو القادم.
وتوقع أن يستمر في التراجع، ليسجل ما بين 8٪ و10٪ بنهاية العام الجاري، ليقترب من مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقصان في حدود 2٪.
نرشح لك: سيارات “فولفو” تُشعل المنافسة في السوق المصري بطرازات XC40 وEX30 الكهربائية
مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية
وأوضح “الجرم” في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أنه ربما يدفع ذلك نحو قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو الاستمرار في تبني سياسة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس في أول أو ثاني اجتماع له من هذا العام، على خلفية اعتياد اللجنة المذكورة من تبني التثبيت في أول اجتماع لها من كل عام، بهدف دراسة ومراقبة التطورات الاقتصادية والمالية على مشهد الاقتصاد العالمي، في ظل توقعات تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى ما دون 15٪ بنهاية العام الحالي أو في الربع الأخير منه.
انعكاسات خفض الفائدة على أسعار السلع
وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه على جانب آخر وثيق الصلة، من المؤكد أن تشهد أسعار السلع والخدمات انخفاضًا ملحوظًا خلال هذا العام، وبشكل ملموس مع بداية الربع الثاني منه، مدفوعًا بتراجع أسعار الفائدة بشكل كبير، والتي تم خفضها 725 نقطة أساس خلال العام الماضي، وتوقعات بخفضها نحو 500 نقطة أساس على أقل تقدير بنهاية العام الجاري.
مخاوف الركود التضخمي العالمي
ولفت الخبير المصرفي، إلى أنه إلا أنه ما زال هناك قلق وتخوف شديدان بخصوص دخول الاقتصاد العالمي، وبالتبعية الاقتصاد المصري، في شكل من أشكال الركود التضخمي، في ظل توقعات بانخفاض معدل التضخم على مستوى الاقتصاد العالمي عند مستوى 2.6٪، انطلاقًا من أن انخفاض معدل التضخم لم يكن بفضل كفاءة جانب العرض، عن طريق زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض السلعي؛ بل كان بسبب تقلص في جانب الطلب، والذي يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك المسؤول عن خلق الطلب الفعال، وبالتالي زيادة الإنتاج، إذا ما علمنا أن الاستهلاك هو المسئول عن خلق الإنتاج.
