سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2026، لينخفض إلى 2.8% مقارنة بـ3.2% في مايو، في إشارة إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
وجاءت القراءة أفضل من توقعات الأسواق التي رجحت تراجع التضخم إلى 3.0% فقط، ما عزز التوقعات باستمرار نهج أكثر مرونة في السياسة النقدية الأوروبية، مع تراجع المخاوف بشأن مسار أسعار الفائدة.
معدل التضخم الأساسي
كما تباطأ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، إلى 2.4%، في مؤشر على هدوء الضغوط السعرية الأساسية داخل اقتصاد منطقة اليورو.
ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2.0%، ما يعني أن معركة السيطرة على الأسعار لم تنتهِ بعد.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.9% خلال يونيو، مقابل 3.3% في مايو، مع تراجع معدلات التضخم في 22 دولة عضو، واستقرارها في 3 دول، بينما سجلت دولتان فقط ارتفاعًا طفيفًا.
الخدمات والطاقة تقودان التضخم
أظهرت بيانات “يوروستات” أن قطاع الخدمات ظل المحرك الرئيسي للتضخم في منطقة اليورو، بعدما ساهم بنحو 1.51 نقطة مئوية في المعدل السنوي.
وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بإسهام بلغ 0.77 نقطة مئوية، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنحو 0.29 نقطة مئوية، فيما ساهمت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بـ0.18 نقطة مئوية، ما يعكس استمرار تأثير الخدمات والطاقة على مستويات الأسعار رغم الاتجاه العام نحو التباطؤ.
