بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم وقرب بدء تطبيقها، يترقّب السوق العقاري تأثيراتها على الكيانات المالكة للعقارات القديمة، خاصة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التي تمتلك نسبة كبيرة من عقارات وسط البلد.
وأوضح طارق بهاء، الخبير العقاري، توقعاته بشأن الأرباح المحتملة للشركة، وجاذبية المنطقة للمستثمرين الخليجيين، وأهمية استغلال المحال المغلقة.
ارتفاع كبير متوقع في أرباح شركة مصر لإدارة الأصول العقارية
في تصريح خاص لـ”الحرية”، أكد طارق بهاء، الخبير العقاري، أن تعديلات قانون الإيجار القديم سيكون لها تأثير إيجابي وفارق كبير على أداء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
وأوضح بهاء أن عوائد الشركة قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 300% إلى 500% مقارنة بالوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة ستتحقق من خلال تعديل القيم الإيجارية الحالية للعقارات، أو إخلاء بعض العقارات وعرضها للبيع بأسعار السوق الراهنة.
وسط البلد وجهة استثمارية واعدة
ولفت الخبير العقاري إلى أن عقارات منطقة وسط البلد، والتي تملك الشركة نحو نصفها، ستُصبح ذات جاذبية استثنائية للمستثمرين الخليجيين والمحليين إذا تم إخلاؤها، مضيفًا أن هناك إمكانية لتحويل تلك العقارات إلى شقق فندقية أو boutique hotels، بما يعزز العوائد الاستثمارية.
استغلال المحال المغلقة والمواقع غير المستخدمة
وتحدث بهاء عن المحال التجارية المغلقة والمواقع غير المستغلة، مؤكدًا أنها تمثل فرصًا كامنة لزيادة أرباح الشركة. وقال:
“كل المحلات التجارية المقفولة لو تم إخلاؤها ستتمكن الشركه من تأجيرها بأسعار أو الدخول بها فى شراكات مع كبار المطورين فى مجال المحال التجارية المحليين والخليجيين”
شركة مصر لإدارة الأصول العقارية
تُعد شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى الشركات التابعة لـ”شركة مصر القابضة للتأمين”، تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 750 مليون جنيه.
وتم نقل أغلب المحفظة العقارية التابعة لشركات التأمين الحكومية إليها بهدف التخصص في إدارة وبيع وتأجير وصيانة العقارات، بما في ذلك العقارات ذات الطابع التاريخي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الشركة تُصنف اليوم كأحد الكيانات المهمة التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتمتلك محفظة عقارية ضخمة تقدر أصولها بـ30 مليار جنيه، وتعمل على تطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية من خلال الشراكة مع مطورين عقاريين.
كما أطلقت الشركة خدمة التحصيل الإلكتروني عبر نقاط البيع لتيسير عمليات الدفع، وتعمل حاليًا مع أكثر من 14 ألف مستأجر ومالك، مع نسبة إشغال مرتفعة تصل إلى 97% في بعض المناطق مثل زهراء المعادي والهرم.
وتمتلك الشركة أكثر من نصف عقارات وسط البلد، التي سيتم طرحها أمام الخلايجة.
اقرأ أيضا: خبير اقتصادي لـ«الحرية»: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعكس تحسن الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين
