بعد سنوات من الجدل والمناقشات داخل أروقة البرلمان، حسم مجلس النواب المصري مصير قانون الإيجار القديم لعام 2025، وأقر التعديلات النهائية عليه خلال جلساته المنعقدة في مطلع يوليو الجاري، مُنهياً بذلك واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا في مصر.
وبموجب هذه التعديلات، يعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق إطار قانوني جديد يهدف إلى تحقيق التوازن، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والعدالة الاقتصادية في آن واحد.
متى يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ؟
بحسب المادة العاشرة من القانون، يبدأ سريانه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ، وفي حال لم يتم الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من إرساله للرئاسة، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا في 2 أغسطس 2025.
من المتوقع أن يُنشر القانون رسميًا في الجريدة خلال الفترة ما بين منتصف إلى نهاية أغسطس المقبل، وهو ما يعني أن بدء التطبيق الفعلي سيكون خلال نفس التوقيت تقريبًا، لينتقل بعدها المجتمع العقاري إلى مرحلة جديدة كليًا من التنظيم.
فترات انتقالية لتعديل عقود الإيجار القديم
لتفادي أي ارتباك مفاجئ أو أزمات اجتماعية، نص القانون على فترات انتقالية واضحة، تُمكّن جميع الأطراف من التكيّف التدريجي مع النظام الجديد:
- 1- العقود السكنية: تستمر لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء التطبيق.
- 2- العقود غير السكنية (تشمل المحلات والمكاتب والعيادات): تُمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
بعد انقضاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية ما لم يتم توقيع عقد جديد بين الطرفين، ويحق للمالك استرداد الوحدة بالقانون دون حاجة لرفع دعاوى قضائية مطولة.
كيف تحسب إيجارك الشهري بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟
جاءت التعديلات مصحوبة بإطار مالي جديد لتسعير الإيجارات، يبدأ بـزيادات أولية مباشرة بعد نشر القانون، تختلف بحسب نوع العقار:
- 1- الوحدات السكنية المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 2- السكن المتوسط: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- 3- السكن الاقتصادي: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
- 4- العقارات غير السكنية: زيادة بقيمة 5 أضعاف الإيجار القديم.
وفي السنوات التالية، تضاف زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، بما يتناسب مع معدلات التضخم وتغيرات السوق العقاري.
حق المالك في الاسترداد و الإخلاء بعد تعديل قانون الإيجار القديم
يوفر القانون للمالك حق استرداد الوحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، دون إلزامه بتجديد العقد مع المستأجر تحت نفس الشروط القديمة.
ويمنح القانون للمستأجر مهلة زمنية محددة لمغادرة الوحدة، كما يُلزم بالإشعار المسبق وفقًا للجدول الزمني، مما يقلل من فرص النزاعات أو المفاجآت غير المرغوب فيها.
لماذا كان التعديل ضروريا في قانون الإيجار القديم؟
يرى خبراء في الشأن العقاري أن القانون الجديد يعالج اختلالًا تاريخيًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من العقارات المؤجرة بالقيم القديمة تعود لعقود ما قبل 1996، حيث لا تتجاوز الإيجارات في بعض الحالات بضعة جنيهات شهريًا، في وقت يشهد السوق العقاري ارتفاعًا حادًا في الأسعار وتكاليف الصيانة والخدمات.
كما أن استمرار الوضع القديم كان يسهم في تجميد الاستثمار العقاري، ويدفع بعض الملاك إلى ترك الوحدات مغلقة هربًا من “ظلم الإيجارات القديمة”، وهو ما أثّر سلبًا على المعروض من الوحدات السكنية والتجارية.
ما مصير الحالات الاجتماعية الخاصة؟
رغم أن التعديلات لا تتضمن إعفاءات صريحة، فإن الحكومة ألمحت إلى إطلاق برامج دعم اجتماعي موازية للفئات غير القادرة على مواكبة التحولات، خاصة كبار السن وأسر الضحايا والمصابين وأصحاب الدخول المنخفضة، سواء من خلال الإسكان الاجتماعي أو برامج الإعانة الشهرية.
