قال الدكتور محمد النجار، خبير اقتصادي، إن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي إلى 10.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، يعكس تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد المصري وثقة متزايدة في السوق.
وأوضح النجار في تصريح خاص لـ «الحرية» أن هذا الرقم، الذي يعادل نحو 499.628 مليار جنيه، مقارنة بـ9.88 مليار دولار (492.332 مليار جنيه) في نهاية مايو السابق، جاء مدعومًا بعدة عوامل محلية وخارجية، خصوصًا في ظل سعر صرف محسوب عند 49.46 جنيهًا للدولار.
أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
يوضح النجار أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يرجع إلى وجود صافي تدفقات من العملات الأجنبية يفوق نظيرتها بالعملة المحلية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري في جذب السيولة الأجنبية، ويعود ذلك إلى عدة عوامل أساسية:
- التدفقات الاستثمارية المباشرة على البنك المركزي المصري.
- الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، التي أصبحت أكثر جاذبية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
- ارتفاع معدلات السياحة لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.
- صافي تدفقات المصريين العاملين بالخارج، والذي سجّل قفزات ملحوظة في الفترة الأخيرة.
طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج
يشير النجار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بقوة في دعم صافي الأصول الأجنبية، حيث حققت نموًا بنسبة 69.6% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 32.8 مليار دولار مقارنة بـ19.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا بنسبة 59% على أساس سنوي، مسجلة 15.8 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار.
وفي شهر مايو وحده، ارتفعت التحويلات بنسبة 24.2% على أساس سنوي، لتسجل 3.4 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري والتزام المصريين في الخارج بدعم اقتصاد وطنهم.
استقرار سعر الصرف وفاعلية تدخل البنك المركزي
يرى الخبير الاقتصادي أن هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية انعكس مباشرة على استقرار سوق الصرف، حيث ساعدت هذه التدفقات الأجنبية البنك المركزي على ضبط أسعار الصرف وخفض سعر الدولار أمام الجنيه من 50.26 – 50.32 جنيه إلى 49.10 – 49.14 جنيه في أقل من شهر، بانخفاض يقارب 2%.
وأضاف أن المؤشرات الحالية توحي بأن سعر الصرف مقبل على مزيد من الانخفاضات مع نهاية يوليو وحتى مطلع أغسطس، بدعم من التدفقات المستمرة
.
الفرق بين صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي
وحول الفرق بين صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي الأجنبي، أوضح النجار أن:
صافي الأصول الأجنبية يمثل الفارق بين التدفقات الاستثمارية من العملات الأجنبية والتدفقات من العملة المحلية، وهو موجود في البنوك التجارية.
أما الاحتياطي النقدي الأجنبي، فهو موجود بالبنك المركزي فقط، ويُستخدم لسداد التزامات الدولة بالعملات الأجنبية، مثل الديون والواردات.
وأكد أن كلا المؤشرين يعبران عن قوة الاقتصاد المصري، حيث يُعد صافي الأصول الأجنبية مقياسًا على صلابة الجهاز المصرفي المحلي وقدرته على مواجهة الأزمات، في حين يعكس الاحتياطي الأجنبي قدرة البنك المركزي على الوفاء بالالتزامات المستقبلية.
اختتم النجار تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى أكثر من 10 مليارات دولار يمثل نقطة تحول مهمة، تعكس استقرارًا نقديًا ومصرفيًا ملحوظًا، وتبعث برسائل إيجابية للأسواق المحلية والعالمية حول قوة الاقتصاد المصري في 2025.
