أكد إسلام أبو المكارم الخبير العقاري، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار تنظيم السوق العقاري المصري، خاصة في ظل توجهات الدولة ووزارة الإسكان نحو تعزيز الانضباط والحوكمة داخل القطاع، مشيرًا إلى أن الاتحاد المرتقب سيشكل حلقة الوصل الرئيسية بين المطورين والجهات الحكومية.
دور اتحاد المطورين العقاريين
وأوضح أبو المكارم فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الاتحاد سيسهم في رفع كفاءة السوق من خلال وضع معايير فنية ومالية واضحة لعضوية الشركات، بما يساعد على استبعاد الكيانات غير الجادة وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين في الشركات العاملة بالقطاع. كما سيتيح تصنيف المطورين وفقًا لسابقة الأعمال والملاءة المالية والقدرات التنفيذية، ما يوفر معلومات موثوقة تدعم قرارات الشراء والاستثمار.
وأضاف الخبير العقاري، أن الاتحاد سيكون شريكا رئيسيا في صياغة التشريعات والقرارات المنظمة للسوق العقاري، بما يضمن توافقها مع متطلبات الواقع العملي، فضلا عن دوره المتوقع في تسوية النزاعات بين المطورين والعملاء أو بين الشركات والجهات الحكومية، الأمر الذي قد يسهم في تقليل اللجوء إلى التقاضي وتسريع حل الخلافات.
وأشار إسلام، إلى أن تعزيز الحوكمة والشفافية يعد من أبرز المكاسب المنتظرة من تأسيس الاتحاد، حيث سيدفع الشركات إلى الالتزام بمواعيد التسليم وتحسين مستويات الأداء، إلى جانب المساهمة في استقرار السوق عبر وضع أطر أكثر وضوحًا للتسعير ومواجهة الممارسات غير المنضبطة.
وفي المقابل، لفت أبو المكارم، إلى وجود تحديات رئيسية أمام نجاح الاتحاد، أبرزها الحفاظ على استقلاليته وتحقيق التوازن بين الدفاع عن مصالح أعضائه وممارسة دور رقابي فعال، مع ضمان عدم سيطرة الشركات الكبرى على صناعة القرار داخل الاتحاد.
وأكد الخبير العقاري، أن نجاح التجربة سيعتمد بدرجة كبيرة على حجم الصلاحيات الممنوحة للاتحاد وقدرته على تطبيق قواعد ملزمة واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، وليس الاكتفاء بدور استشاري فقط.
واختتم أبو المكارم، تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقاري عبر اتحاد رسمي يمثل مرحلة نضج ضرورية للاقتصاد المصري، مشددًا على أن تطبيق معايير صارمة للحوكمة والشفافية سيعزز من قدرة العقار المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويله إلى منتج استثماري قابل للتصدير على نطاق أوسع.
اقرا ايضا:نور سمير لـالحرية: اتحاد المطورين لا يجب أن يكون الخصم والحكم
