أكد الدكتور جلال الشيخ الخبير الاقتصادي والعقاري ومدير عام السلمانية جروب، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتفويض وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف باختصاصات تنظيم تملك الأجانب للعقارات في مصر يمثل خطوة مهمة جاءت في توقيت مناسب، من شأنها تسريع الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه غير المصريين الراغبين في تملك العقارات داخل السوق المصرية.
قانون تنظيم تملك الأجانب
وأوضح الشيخ فى تصريح خاص لـ “الحرية”، أن قانون تنظيم تملك الأجانب للعقارات قائم بالفعل منذ عام 1996، ويحدد الضوابط الأساسية، ومنها السماح للأجنبي بتملك وحدتين سكنيتين كحد أقصى داخل مصر بغرض السكن له أو لأسرته، وبمساحة لا تتجاوز 4 آلاف متر مربع، مشيرًا إلى أن المطلوب حاليًا ليس إصدار ضوابط جديدة، وإنما تفعيل القانون القائم وتبسيط إجراءات تطبيقه.
وأضاف جلال، أن دعم رئيس الوزراء ووزير العدل لهذا الملف يسهم في تعزيز التصدير العقاري، باعتباره أحد الأدوات المهمة لجذب النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن العديد من المدن العالمية مثل دبي ولندن والرياض تطبق سياسات منظمة لتملك الأجانب، بما يدعم الاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي والعقاري ومدير عام السلمانية جروب، إلى أن الدولة تتجه نحو تقليل البيروقراطية وتيسير إجراءات تسجيل العقارات ونقل الملكية، بما يمنح المستثمرين الأجانب ثقة أكبر في السوق المصرية، ويسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الشيخ، أن دور وزير العدل يتمثل في تسهيل وتسريع تنفيذ القانون رقم 230 لسنة 1996 المنظم لتملك غير المصريين للعقارات، من خلال تبسيط إجراءات الشهر العقاري، وسرعة نقل الملكية، وضمان توثيق العقود بصورة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يعزز جاذبية السوق العقاري المصري أمام المستثمرين الأجانب.
اقرا ايضا: عاطف مغاوري لـ الحرية: بيع العقارات للأجانب إجراء اضطراري يكشف أزمة السوق
