كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن قرب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين في مصر، بعد سنوات من الطرح والمناقشات، متوقعًا أن يرى النور خلال أقل من عام.
وأوضح شكري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor، أن مصر باتت تتمتع بموقع متقدم سياسيًا وأمنيًا مقارنة بالعديد من الدول، ما يجعلها أرضًا واعدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في كيفية استغلال هذه الفرص بكفاءة.
وأضاف أن القطاع العقاري يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة، لافتًا إلى أن غرفة التطوير العقاري ستدير ملف إنشاء الاتحاد مؤقتًا، نظرًا لدورها في تصنيف المطورين وتنظيم السوق.
وأشار إلى وجود توجه لمد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، مع منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، دعمًا للمطورين في ظل التحديات الراهنة.
وفي سياق متصل، كشف شكري عن مقترح لتخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين من 80% إلى 70%، بدلًا من 95% سابقًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل دعمًا كبيرًا في ظل ضغوط التنفيذ وارتفاع التكاليف.
وأوضح أن نسبة 70% تعكس واقع التنفيذ الفعلي للمشروعات، خاصة أن المراحل النهائية تتضمن أعمالًا دقيقة مثل شبكات الاتصالات وتنسيق المواقع، مؤكدًا أن تحميل المطورين أعباء إضافية رغم اقترابهم من التسليم ليس منصفًا.
وشدد شكري على ضرورة التصدي لحملات التشويه التي تستهدف بعض المطورين دون أساس، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على تشكيل لجنة متخصصة لرصد مشكلات القطاع والتعامل معها بشفافية.
وأضاف أن الهدف هو تقديم بيانات دقيقة تعكس حجم التحديات الحقيقية داخل السوق، مشيرًا إلى أن حالات التعثر محدودة للغاية مقارنة بعدد المطورين، وهو ما يعزز من جاذبية القطاع العقاري كأحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر بين الغرفة ومجلس إدارتها، بما يدعم اتخاذ خطوات عملية لتعزيز نمو السوق العقاري وزيادة الاستثمارات.
