قال خالد داود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، إن غياب التيار الليبرالي عن اجتماعات الحركة المدنية كان بسبب وجود بعض التحفظات لدى بعض الأفراد بسبب أزمة كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي، وهشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، مضيفًا أنه رغم ذلك الحركة المدنية ستجتمع اليوم في مقر حزب المحافظين بحضور التيار الليبرالي.
وأضاف داود خلال تصريحات خاصة لـ «الحرية» أن الحركة المدنية أصدرت بيان بشأن الخلاف الصادر بين أبو عيطة وقاسم، وطالبت خلاله بالإفراج عن هشام قاسم وفي نفس الوقت أعلنت تقديرها لأبو عيطة، مضيفًا: «وعمومًا الحركة المدنية ستجتمع اليوم بمقر حزب المحافظين وهو أحد الأحزاب الليبرالية المؤسسة للتيار الحر».
وتابع داود: «الحركة المدنية أصدرت بيان قاطع في أمر حبس هشام قاسم، وعدم رضا عماد جاد المتحدث الرسمي باسم التيار الحر، عن ما قامت به الحركة المدنية يعتبر قرار فردي وليس له علاقة بالتيار الحر».
وأوضح أن الحركة المدنية لم تحسم موقفها من الانتخابات الرئاسية حتى الآن، مضيفًا: «لا أعتقد أن الحركة المدنية ستحسم موقفها قبل إعلان الجدول الزمني للانتخابات وإعلان الأطراف المعنية عن موقفها من الترشح».
وأشار إلى أن الطلب الذي تقدم به كمال أبو عيطة للانسحاب من الحركة المدنية جاء لكي يؤكد على أنه خلافة مع هشام قاسم شخصي وليس له علاقة بالحركة، مضيفًا: «قام بذلك لرفع الحرج عن الحركة المدنية».
