جمال مبارك متهم في قضية مخلة بالشرف تمنعه من الترشح للرئاسة
الحركة الوطنية “تغزل برجل حمار”
ننتظر حكماً عادلاً فيما جرى في نقابة المهندسين وهناك توافق وطني حول إنهاء الحبس الاحتياطي
قوائم العفو الرئاسي أقل مما نأمل بكثير.. والحكم على اللجنة بعد انتهاء عملها
لا يوجد أي دولة تدار بمجموعة واحدة.. ولا بد من التنوع
البرلمان أداؤه ضعيف.. “ومحدش منتظر منه حاجة”
يرى المحامي والحقوقي مالك عدلي أن الأحزاب السياسية غير مستعدة للانتخابات الرئاسية القادمة بأي شكل من الأشكال، ويرجع ذلك إلى المناخ العام للدولة، وأكد عدلي في أول حوار له منذ سنوات والذي اختص به موقع «الحرية» أن الحركة المدنية لم تستقر حتى الآن على مرشح لها في انتخابات الرئاسة، وأشار إلى أنه يعتقد أن جمال مبارك يسعى إلى الترشح للرئاسة، لكنه جزم أن القانون يمنعه من ذلك.
وتحدث عدلي مع «الحرية» في ملفات كثيرة ساخنة، منها اقتحام نقابة المهندسين والحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي وإلى نص الحوار:
وفيما يتعلق بـ«الحوار الوطني» واحتمالية حدوث انفراجة للمجتمع المدني، يقول عدلي إن التاريخ يؤكد دائمًا على حدوث انفراجة في مختلف المجتمعات، حيث إنه لا توجد دولة تدار بمجموعة صغيرة، خاصة مع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني حتى لو لم يكن لها تأثير واضح في المجتمع، ولكن في النهاية هي أطراف مجتمعية، وهذا لا يشمل منظمات حقوق الإنسان فقط ولكن يشمل أيضاً النقابات والأحزاب، ولا توجد دولة تسطيع تجاهل هذه الأفراد طوال الوقت، ولكن أحيانا تقرر الدولة تغليب مصلحة على الأخرى.
وحول قضية الحبس الاحتياطي يشير عدلي إلى أن هذه القضية ليست ملفًا من ملفات الحوار الوطني، حيث إن الجميع يطالب بإنهاء هذه الأزمة، لذلك لا يوجد خلاف للتحاور حوله، وهذا الملف كان على رأس مطالب الحركة المدنية.
مخرجات الحوار الوطني
يؤكد عدلي أن أول مخرجات الحوار الوطني لا بد أن تكون الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي، حتى لا يتم استخدامه كعقوبة مرة أخرى، وأن يتم توفير قدر من حرية الرأي فيما يتعلق بالانتقاد العلني للسياسات الحكومية، وما يتعلق بحرية تداول المعلومات، وملف سجناء الرأي، وحجب المواقع الصحفية والحق في الصحة والسكن.
عودته إلى الحياة الحزبية
وعن عودته إلى الحزب المصري الديمقراطي، يقول عدلي إن هذه اللحظة هي لحظة عمل سياسي بامتياز، وهو ينتمي إلى الحزب المصري الديمقراطي ولا يعبر عنه في مصر سوى ذلك الحزب، وكشف عن أنه حينما دار حوار حول عودة بعض أعضاء الحزب رحب بهذه الفكرة، لأنه مقتنع بالمسار السياسي للحزب وتفاعله مع كل الأطراف والقضايا.
قوائم العفو الرئاسي
وحول أداء لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الأخيرة، يرى عدلي أن قوائم العفو الأخيرة أقل من آماله بكثير، ويقول “إن كل من لم يتورط في عنف أو دم يجب أن يتم الإفراج عنه، وتقييم أداء اللجنة يتم بعد انتهاء عملهم، فالعبرة دائماً بالخواتيم.
ويشير إلى أن هذه الملفات يتم حلها بالضغط من المجتمع والأحزاب وليس بالقانون، ونأمل أن يكون هناك ضغط برلماني أيضاً في مثل هذه المشكلات، كما أن وجود لجنة باسم لجنة العفو الرئاسي تعني أن الدولة تعلم أن هناك بعض المشاكل فيما يتعلق ببعض المحبوسين وأن الدولة أخيراً التفتت إلى هذه الأزمة ووضعتها على طاولة المفاوضات.
انتخابات الرئاسة
وأما عن حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة حول حق جمال مبارك في الترشح، يقول عدلي إن جمال مبارك مدان بشكل نهائي في قضية مخلة بالشرف، وهي قضية القصور الرئاسية وبالتالي فهو ممنوع قانونياً من الترشح، وفكرة أن يحكم البلد ابن رئيس سابق فكرة خاطئة، لأن كراهيتنا لنظام مبارك لم ولن تذهب عنا، خاصة وأن جزءً من الأزمات الحالية حكم مبارك سبب واضح فيها.
ويشير إلى أن من يشارك في الانتخابات يجب أن يكون على استعداد تام للمشاركة ولديه جدول كامل، فلا يجوز مشاركة أي شخص غير مستعد لذلك، ولم يطرح نفسه على الناس من الأساس، مضيفًا: “الحركة المدنية لا تمتلك مرشحًا واحدًا مستعدًا ومستقرة عليه حتى الآن”
وعن تقييمه لأداء الحركة المدنية يقول: “الناس بتغزل برجل حمار فكتر خيرهم بصراحة”.
وحول استعداد تيار اليسار للتقدم بمرشح للانتخابات، يؤكد: “لن نصبح عروة في أي جاكت، وإذا أردنا الترشح للبرلمان أو الرئاسة سنكون واثقين من الفوز، كما أننا إذا شاركنا في ملف سنخرج بنتائج قوية”.
ويشير عدلي إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بتقدم أي مرشح إلى الانتخابات، وكان يجب طرح مرشح سياسي قبل الانتخابات بعامين، وإعطاؤه مساحة إعلامية وصحفية، وأن تكون هناك تبرعات للحملة الانتخابية الخاص به، كما يتم توفير فرصة له لزيارة كل محافظة ومنطقة في مصر، و تكون له الحرية في أن يلتقي بمن يشاء.
أحداث نقابة المهندسين
وعن الأحداث المؤسفة التي حدثت في نقابة المهندسين، يقول عدلي إنه مشهد سيء جدًا ويعيدنا إلى أوقات لا نفضل تذكرها، وبالرغم من الدخلات الحكومية في الأمر ألا أننا لم نضمن حتى الآن أن ما فعل ذلك سيلقى جزاءه، ولكن تدخل الدولة يعكس تفهمها لحجم الأزمة، مضيفًا: «الكورة في ملعب القضاء، ونأمل أن من افتعل هذا ينال عقابه.
ويؤكد عدلي أن هناك مجموعة من المهندسين سيقدموا بلاغات ضد النواب الذين قيل أنهم تورطوا في هذه الأحداث، والقانون يلزم البرلمان بالتحقيق في هذه البلاغات، مضيفًا أنه يتمنى أن تكون هذه التحقيقات نهايتها عادلة، حتى نضمن بأن لا يوجد أي شخص فوق القانون.
تواجد الأحزاب السياسية داخل النقابات
يقول عدلي إنه يرى أن تدخل الأحزاب السياسية في النقابات أمر طبيعي، حيث إنه عمل أهلي، والأحزاب يجب أن تكون لها العديد من الأفراد التي تمثلها داخل النقابات والعكس صحيح.
وحول قدرة القوى المدنية على تقديم حل للأزمة الاقتصادية في مصر، يقول: “عندما تريد أن تحكم على شخص هل هو قادر علي حل الأزمة أم لا، يجب أن تبحث على الموارد التي يتمتع بها، فنحن في أزمة طاحنة، جزء منها داخلي والآخر خارجي، وهذه الأزمة من الممكن أن تحتاج إلى سنوات لحلها”.
ويؤكد: “بالعلم والتخطيط الجيد من الممكن أن تحل أي مشكلة، وبالتالي إذا تفاوضت مع الجهات المختلفة وسمعت آرائهم و آراء المختصين ووضعت خطة لحل الأزمة والخروج منها، فسيؤدي ذلك إلى نتائج عظيمة”.
وعن تقييمه للحوار الوطني، يقول عدلي إن دائمًا هناك أفضل، وهو كان يأمل أن يأخذ الحوار منحنًى مختلف، وأن نكون على علم بما سيحدث بمخرجات الحوار، وأن يكون هناك وقت كافي لطرح الاشكاليات والحلول المقترحة.
ويشير إلى أن هناك وعودًا لم تنفذ، وعلى سبيل المثال نقل الحوار مباشرة على التليفزيون لنستطيع متابعته ولكن ذلك لم يحدث، ونحن حتى الآن ننتظر مخرجات الحوار، فكيف سنعرف ما دار داخل الحوار، أو كيف سنعلم أنه تم الأخذ بجميع المقترحات والحلول.
وحول النظام الانتخابي المناسب الذي يرشحه، استقر عدلي على اختيار نظام القوائم النسبية، وأوضح أنه لا بد لجلسات الحوار الوطني أن تُذاع للمواطنين كما وُعِد بذلك، وأن تعبر مخرجات الحوار الوطني عن آراء الأعضاء في الأمانة العامة بالفعل وأن يكون هناك ضمان لذلك وعدم تجاهل أي مقترحات، فنحن نقدر أي جهد مبذول لإنقاذ الأزمة الحالية.
ويؤكد أن التفاؤل بالحوار الوطني أو عدمه ليس محل النقاش حاليا، وإنما النقاش الحقيقي يكمن في نتائجه سواء كان البعض مع الحوار الوطني أو ضده، لأن الإفراط في الأمل أو التشاؤم هو أمر غير عقلاني، وإنما المخرجات والنتائج هي خير دليل على نجاح أو فشل أي تجربة.
ويشير عدلي إلى أنه يأمل في أن ينتهي الحوار الوطني بنتائج تنفذ على أرض الواقع، لها علاقة بالنظام البرلماني والانتخابي في مصر، وحل جذري لأزمة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والمحبوسين احتياطيا، وحل للسياسات المتعلقة بملف الصحة والاقتصاد والتعليم في مصر.
أداء الحكومة والبرلمان
وعن رأيه في أداء الحكومة المصرية، يقول إنه غير معجب بأداء الحكومة على الإطلاق في الكثير من الملفات، وعلى رأسها الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الملفات المتعلقة التراث والآثار وملفات السياسات الاقتصادية، وليس هناك اختلاف بين أي شخص على أن أداء الحكومة بهذه الملفات السابقة سلبية.
وأما عن تقييمه للبرلمان، يشير إلى أن البرلمان الحالي تم في ظروف الجميع على علم بها، وبالتالي لا ننتظر منه الكثير، وأداؤه مرهق، كأداء الحكومة، لأنهم إن لم يكنوا منحازين لسياسات حكومية معينة أو مرهقين لما أصبحنا كما نحن عليه الآن.
تصوير: محمد حيدر
