قال المحامي مالك عدلي، إنه يمتلك أحكامًا قضائية نهائية لصالح عدد من الصحفيين ضد جريدة «التحرير»، المملوكة للمهندس أكمل قرطام، في قضايا تتعلق بالفصل التعسفي، مؤكدًا أن هذه الأحكام لا ترتبط بوقائع اعتصام أو إضراب، وإنما بحقوق عمالية وقضائية ثابتة.
وأوضح عدلي خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه حصل على حكم لصالح الصحفي إبراهيم منصور ضد الجريدة، إلى جانب حكم آخر لصالح صحفي آخر من العاملين بها، مشيرًا إلى أن قيمة الحكمين بلغت نحو 650 ألف جنيه وقت صدورهما، وهو ما يعادل حاليًا قرابة مليوني جنيه وفقًا لتغير سعر الصرف.
وأضاف أن القضايا تعود إلى عام 2017، بينما وقائع الفصل التعسفي محل النزاع ترجع إلى عام 2016، لافتًا إلى أن رئيس مجلس إدارة الجريدة آنذاك كان المهندس أكمل قرطام، فيما كان نجله عضوًا بمجلس الإدارة.
وأشار عدلي إلى أنه لن ينشر صور الأحكام أو المستندات الرسمية حفاظًا على سرية موكليه، لكنه أكد امتلاكه ما يثبت صحة الوقائع التي تحدث عنها، معتبرًا أن من يتصدر للدفاع عن حقوق الآخرين يجب أن يلتزم أولًا بأداء الحقوق المستحقة عليه.
