طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة التحرك لمعالجة أزمة تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو الحصول على موافقتهم، محذرًا من تداعيات هذه الظاهرة على حماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين.
مطالب بسرعة مراجعة الخطوط المسجلة
وأوضح الحمامصي، في بيان له اليوم، أن عددًا متزايدًا من المواطنين تقدموا بشكاوى بعد اكتشافهم وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم رغم عدم قيامهم باستخراجها، مطالبًا وزير الاتصالات بإصدار توجيهات عاجلة إلى شركات الاتصالات لمراجعة تلك الحالات، والتأكد من هوية المستخدمين الفعليين لهذه الخطوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وأكد أن استمرار هذه المشكلة قد يعرض المواطنين لتحمل مسؤوليات قانونية عن استخدام خطوط لا يمتلكونها، وهو ما يستوجب التعامل معها بشكل سريع وحاسم.
الحمامصي: أعطال التطبيق تعرقل الاستعلام
ودعا عضو مجلس الشيوخ كذلك إلى سرعة معالجة الأعطال الفنية التي يشهدها التطبيق الإلكتروني المخصص للاستعلام عن الخطوط المسجلة وإدارتها، مشيرًا إلى أن تعطل التطبيق يحرم المواطنين من مراجعة بياناتهم والتأكد من عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم، الأمر الذي يقلل من فاعلية الخدمة التي أطلقتها الوزارة في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستخدمين.
وشدد الحمامصي على أن نجاح منظومة التحول الرقمي لا يتوقف عند إطلاق التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وإنما يرتبط بكفاءتها واستمرارية عملها دون أعطال، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، وصون أمن البيانات الشخصية، وضمان حقوق المستخدمين.
