أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ حملة موسعة لإزالة الأدوار المخالفة بعقارين تحت الإنشاء في نطاق حي ثان بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن، في إطار جهود الدولة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء.
اشتراطات البناء
وأكدت الوزيرة أن الدولة ستتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات بنائية تهدد سلامة المواطنين أو تتعدى على اشتراطات البناء، مشددة على أنه لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه.
وجاء التحرك الحكومي بعد تلقي الوزيرة تقريرًا من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بشأن شكوى تقدم بها أحد المواطنين خلال الأسبوع الماضي، تتعلق بقيام شخص ببناء عقارين مخالفين رقمي (8 و10) بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشية البكري في حي ثان المحلة الكبرى.
وكشفت المعاينات أن صاحب العقارين حصل على ترخيص ببناء دور أرضي وأربعة أدوار فقط، إلا أنه خالف شروط الترخيص وقام ببناء أدوار إضافية حتى وصل ارتفاع المبنى إلى 18 دورًا على أرض الواقع، مع وجود نية لاستكمال البناء حتى 25 دورًا، في مخالفة صريحة للقانون، فضلاً عن عدم توافر الأساسات الفنية القادرة على تحمل تلك الارتفاعات، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات، خاصة مع تضرر بعض العقارات المجاورة.
كما تبين من الفحص أن المواطن المذكور سبق له ارتكاب مخالفات مماثلة في نفس المنطقة، وتم اتخاذ إجراءات إزالة سابقة لبعض العقارات المملوكة له، الأمر الذي يعكس تعمده مخالفة الاشتراطات البنائية وعدم الالتزام بالقانون.
وعلى الفور، تحرك قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حيث توجهت لجنة ميدانية إلى موقع العقارين لمعاينة الوضع على الطبيعة، وتأكدت من صحة ما ورد في الشكوى ووجود مخالفات جسيمة تستوجب الإزالة الفورية.
قيادات المحافظة ومديرية الأمن
وبناءً على ذلك، تم التنسيق مع قيادات المحافظة ومديرية الأمن لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة، حيث بدأت بالفعل أعمال إزالة الأدوار المخالفة على مدار أربعة أيام متتالية، وأسفرت عن إزالة أجزاء من المخالفات، فيما تستمر الأعمال حتى الانتهاء الكامل من إزالة جميع الأدوار المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قطاع التفتيش والرقابة بمتابعة الموقف ميدانيًا حتى الانتهاء التام من تنفيذ قرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مقصر من العاملين بالأجهزة التنفيذية بالحي.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار جهود رصد مخالفات البناء في جميع المحافظات، والتعامل معها بشكل فوري وحاسم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وصون حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.
