أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، يمثل خطوة مهمة لمنح المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم.
مد التصالح في مخالفات البناء
وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن مد المهلة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة في ظل وجود حالات واجهت صعوبات حالت دون استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفترة الإضافية يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين واستكمال ملف التصالح وفقًا للقانون.
الإجراءات المطلوبة خلال الفترة الماضية
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة الإسراع في إرسال مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، مؤكدًا أهمية أن يتضمن حلولًا للمشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وأن يوفر قواعد أكثر وضوحًا ومرونة للتعامل مع الحالات التي لم يتم حسمها.
وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يركز على تقديم تيسيرات حقيقية للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، إلى جانب تسهيل مراحل تقديم الطلبات والفحص والمعاينة، بما يساعد على إنهاء الإجراءات بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
وأكد فهمي أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع منظومة واضحة ومستقرة للتصالح، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتعامل مع مخالفات البناء، وبين مراعاة الظروف الواقعية للمواطنين، بما يسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية وفعالة.
