كتبت: نوران محمد
أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الدعوى من طعن بعدم دستورية القانون ومخالفته لمبدأي المساواة والحق في
وطالب مقيم الدعوى، بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، الذي يتضمن تعديلات على بعض القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
القانون يهدد بتشريد آلاف الأسر ويخالف حق السكن المكفول بالدستور
وأوضح مقيم الدعوى، أن تطبيق النصوص الجديدة سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر عقب انتهاء مدة السنوات السبع المقررة لعقود الإيجار السكنية، دون توفير بدائل أو ضمانات كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي يكفل للمواطن حق السكن اللائق والآمن.
وأشار إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية والنافذ حاليًا، نص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، فيما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
تشكيل لجان في كل محافظة
وتضمّن القانون تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة، على أن تُنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا: مالك عدلي يتحدث في حواره لـ«الحرية» حول قانون الإيجار القديم وسلبياته وتأثيره على «الأمن الاجتماعي»
