تقرير: سمر أبو الدهب
أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن تعديل قانون الإيجار القديم في مصر يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق العقاري، مع وضع آليات لحماية المستأجرين، ومع ذلك، إذا لم تؤخذ الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الحسبان، فقد يتسبب التعديل في أزمات جديدة، وأن تأثيرات هذا التعديل مزدوجة على كل من سوق العقارات والمواطنين، فبينما يُساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، فإنه يتطلب أيضًا مراعاة حقوق المستأجرين لضمان عدم تفاقم الأزمات الاجتماعية.
تأثيرات تعديل قانون الإيجار القديم على السوق العقاري
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن لتعديل قانون الإيجار القديم تأثيرات متباينة على السوق العقاري، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
– تحفيز الاستثمار: قد يشجع التعديل المستثمرين على الدخول إلى السوق، مما يعزز العرض ويزيد من المنافسة في العقارات المتاحة للإيجار.
– تحسين جودة المساكن: مع تعزيز حقوق الملاك، من المتوقع أن يتحسن مستوى الصيانة والخدمات في العقارات المؤجرة، مما يؤدي إلى توفير مساكن ذات جودة أفضل.
– زيادة العرض: يشجع التعديل الملاك على استثمار عقاراتهم بشكل أكبر، مما يزيد من المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار.
تأثيرات تعديل القانون على المستأجرين
وأشار “خضر”، إلى أن المستأجرون يواجهون تحديات كبيرة نتيجة لتعديل القانون، وتتمثل هذه التأثيرات فيما يلي:
– زيادة الإيجارات: يمكن أن يؤدي التعديل إلى زيادة كبيرة في الإيجارات، مما يثقل كاهل المستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
– أزمات اجتماعية: قد تنجم عن هذه التعديلات احتجاجات أو صراعات بين الملاك والمستأجرين، مما يزيد من التوترات في المجتمع ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، لا سيما للمستأجرين الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة ذات القيمة المنخفضة.
توازن الأسعار وحماية الملكية
ولفت إلى أن التعديل يهدف أيضًا إلى تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في السوق، من خلال:
– توازن الأسعار: حيث يساهم التعديل في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى استقرار نسبي في الأسعار على المدى الطويل بعد فترة من التقلبات.
– حماية حقوق الملاك وتعزيز الملكية: حيث أن القانون المعدّل يمنح الملاك مزيدًا من الحقوق، مما يعزز شعورهم بالأمان ويشجعهم على الاستثمار في ممتلكاتهم وتحسينها.
الأثر الاجتماعي وتحفيز الحوار
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن إغفال الأثر الاجتماعي لهذه التعديلات، حيث يُسبب ارتفاع الإيجارات أزمات اجتماعية خطيرة، خصوصًا للمستأجرين الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة، ومع ذلك، يمكن أن يفتح هذا التعديل مجالًا للحوار والنقاش بين الأطراف المعنية (الملاك والمستأجرين) للوصول إلى حلول وسط تضمن حقوق الجميع وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
