قال الدكتور محمد راشد خبير التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان والمرافق بحزب الجبهة الوطنية، إن السوق العقاري يواجه تحديات لم يعد من الممكن تأجيل معالجة آثارها، وفي مقدمتها تعقيد الإجراءات، وغياب مؤشرات دقيقة للأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف التنسيق بين الأطراف.
وأضاف محمد، أن استمرار هذه الاختلالات أدى إلى اتساع الفجوة بين احتياجات المواطنين وقدرة السوق على تلبيتها، فضلًا عن إضعاف فرص الاستثمار والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن إعادة التوازن إلى السوق تتطلب قرارات عملية ومتكاملة، وليس حلولًا جزئية أو مؤقتة.
وأوضح راشد، أن هناك 6 آليات يمكنها إحداث أثر مباشر وواضح على المواطن والمطور والدولة، تبدأ بتوحيد الولاية وتسريع الإجراءات، مرورًا بإطلاق مؤشر حقيقي للأسعار والتوسع في التمويل العقاري، وصولًا إلى تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء، والتخطيط المتكامل للمدن الجديدة.
راشد: توحيد الولاية والتمويل العقاري ومؤشر الأسعار أبرز آليات إعادة التوازن
وقال خبير التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان والمرافق بحزب الجبهة الوطنية، إن تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات يستهلكان الوقت، ويرفعان تكلفة المشروعات، ويؤخران وصول الوحدات إلى المواطنين، ولذلك يجب اعتماد جهة ولاية موحدة أو منظومة إجراءات موحدة، مدعومة بتحول رقمي كامل يختصر الخطوات ويمنع الازدواجية.
وأوضح راشد، أن تأثير هذه الخطوة على المواطن يتمثل في تسريع حصوله على السكن وتقليل الأعباء غير المباشرة الناتجة عن تأخر المشروعات، بينما يستفيد المطور من خفض تكلفة التنفيذ، وضمان وضوح المسار التنظيمي، وتقليل مخاطر التأخير.
وأشار محمد، إلى أن الدولة ستستفيد من رفع كفاءة الإدارة، وتسريع التنمية، وتحسين قدرتها على الرقابة والتخطيط، مؤكدًا أن النتيجة الحاسمة ستكون معاملات أسرع، ومشروعات أقل تكلفة، وبيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأضاف راشد، أنه لا يجوز أن تستند القرارات العقارية إلى أسعار العرض، لأنها لا تعكس بالضرورة القيمة الفعلية للعقارات، مشددًا على ضرورة إطلاق مؤشر سعري دقيق لكل منطقة، يعتمد على أسعار البيع الفعلية وبيانات موثوقة ومحدثة.
وأوضح خبير التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان والمرافق بحزب الجبهة الوطنية،أن وجود هذا المؤشر سيمكّن المواطن من معرفة القيمة العادلة للعقار، واتخاذ قرار شراء أكثر أمانًا، والحد من تعرضه للمبالغة السعرية، كما يوفر للمطور أساسًا واقعيًا لتسعير المشروعات، ويحسن قدرته على دراسة الطلب وتوجيه الاستثمارات.
وأكد محمد، أن الدولة ستستفيد من تعزيز الشفافية، والحد من المضاربات، ورفع جودة القرارات التنظيمية والاقتصادية، لتكون النتيجة سوقًا أكثر وضوحًا، وأسعارًا أكثر عدالة، وقرارات مبنية على البيانات وليس التقديرات.
وتابع راشد أن ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع القدرة الشرائية يحرمان شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة من التملك، ويضعفان الطلب الحقيقي، ولذلك يجب توسيع نطاق التمويل العقاري، مع دراسة تطبيق فائدة مدعومة في حدود 10% بما يتناسب مع دخول المواطنين وقدرتهم على السداد.
وأشار خبير التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان والمرافق بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة فرص التملك، وخفض العبء الشهري على المواطن، وتقليص الفجوة بين أسعار العقارات والدخل، كما سيسهم بالنسبة للمطور في تنشيط الطلب الحقيقي، وتسريع المبيعات، وتحسين التدفقات النقدية للمشروعات.
وأكد محمد،أن الدولة ستستفيد بدورها من دعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة التملك المنظم، مشيرًا إلى أن النتيجة المستهدفة هي تمويل أكثر ملاءمة، وطلب أقوى، وسوق قادر على الحركة بدلًا من الجمود.
وأوضح راشد، أن غياب منصة مؤسسية موحدة للحوار يطيل أمد المشكلات، ويؤدي إلى قرارات لا تعكس الواقع التنفيذي، ولذلك يجب إنشاء كيان يجمع المطورين وممثلي جهة الولاية، ليكون قناة رسمية لتبادل الرؤى، ورفع التحديات، والوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.
وقال خبير التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان والمرافق بحزب الجبهة الوطنية، إن هذا الكيان يمكن أن يسهم في تحسين جودة المشروعات والخدمات بالنسبة للمواطن، وتسريع معالجة المشكلات التي تؤثر في حقوقه ومصالحه، كما يمنح المطور فرصة لإيصال صوته بصورة منظمة، والمشاركة في صياغة القرارات، وتقليل المفاجآت التنظيمية.
وأضاف محمد، أن الدولة ستتمكن من خلال هذا الكيان من الحصول على رؤية ميدانية دقيقة، وتحسين جودة السياسات، وتسريع حل الأزمات، بما يؤدي إلى قرارات أكثر واقعية، وتنسيق أقوى، وشراكة حقيقية بدلًا من العمل المنفصل.
وأشار راشد، إلى أن تباين العقود وغموض بعض البنود يفتحان الباب أمام النزاعات، ويضعفان ثقة العملاء، مؤكدًا ضرورة إعداد نموذج عقد شبه موحد يحدد الحقوق والالتزامات بوضوح، ويضمن حماية عادلة لكل من المطور والعميل تحت مظلة تنظيمية ملزمة.
وأوضح خبير التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان والمرافق بحزب الجبهة الوطنية، أن المواطن سيستفيد من وضوح حقوقه والتزاماته، وتقليل مخاطر النزاع أو سوء الفهم عند التعاقد، بينما يحصل المطور على حماية تعاقدية أوضح، مع تقليل النزاعات وتحقيق استقرار أكبر في إدارة المشروعات.
وأكد محمد، أن الدولة ستستفيد من رفع مستوى الانضباط في السوق، وتقليل المنازعات، وتعزيز الثقة في المنظومة العقارية، لتكون النتيجة عقودًا واضحة، وحقوقًا مصونة، وعلاقة أكثر استقرارًا بين المطور والعميل.
وقال راشد، إن إنشاء وحدات سكنية دون توفير فرص عمل وخدمات متكاملة ينتج مدنًا غير جاذبة، ويهدد استدامتها، ويحولها إلى مناطق للنوم فقط، مشددًا على ضرورة أن تقوم المدن الجديدة على منظومة متكاملة تجمع السكن والصناعة والزراعة والخدمات وفرص العمل منذ مرحلة التخطيط الأولى.
وأوضح خبير التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان والمرافق بحزب الجبهة الوطنية، أن هذا النهج يوفر للمواطن سكنًا متكاملًا بالقرب من العمل والخدمات، ويحسن جودة الحياة ويقلل أعباء الانتقال، بينما يخلق للمطور مجتمعات أكثر جاذبية واستدامة، ويرفع قيمة المشروعات، ويضمن طلبًا حقيقيًا طويل الأجل.
وأضاف محمد، أن الدولة ستستفيد من توزيع السكان، وتخفيف الضغط عن المدن القائمة، وخلق مراكز إنتاج وتنمية جديدة، مؤكدًا أن النتيجة المستهدفة هي مدن منتجة وجاذبة، وفرص عمل حقيقية، وتنمية عمرانية واقتصادية مستدامة.
واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته، بالتأكيد على أن السوق العقاري يحتاج إلى منظومة لا تكتفي بزيادة المعروض، وإنما تحقق قيمة حقيقية للمواطن والاقتصاد، مشددًا على ضرورة أن يكون السوق أكثر شفافية وكفاءة واستدامة، وأن يضع المواطن في قلب الأولويات، ويدعم المطور الجاد، ويمنح الدولة أدوات دقيقة للتخطيط والتنظيم، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى سوق يحمي المواطن، ويدعم المطور، ويعزز كفاءة الدولة.
أقرأ أيضا:تنظيم السوق العقاري.. مطالب بتصنيف المطورين وتوحيد القواعد وحماية حقوق العملاء
