تقرير: سمر أبو الدهب
وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء 2 يوليو، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وفي ذلك قال محمد سمير خبير التمويل العقاري، في تصريح لـ”الحرية”، إن تفعيل تعديل قانون الإيجار القديم سوف يكون له أثر بالطبع على السوق العقاري، ولكن لا يمكن أن نتوقع مدى قوة ذلك التأثير وهل سوف يكون إيجابي أم سلبي؟ نظرًا لأن الأمر مُبهم وغير مُتضح حتى الآن ويتوقف على عدة أمور مثل:
عدد الوحدات المغلقة والتي سيتم فتحها.
عدد الوحدات التي سوف يتركها المُستأجرين.
وإمكانية أن يكون هناك برامج تمويل عقاري محددة ومدعمة من قبل الحكومة للمستأجرين، تلك الفئة المتضررة بشكل أو بأخر، ولن نتمكن من التكهن برأي بعينه نظرًا لأن القرار صدر اليوم فقط.
وأضاف خبير التمويل العقاري، أن الحكومة وضعت مدة 7 سنوات للإخلاء وبالمقابل وضعت بدائل مثل:
الإيجار التمليكي، وهو من ضمن محاور وزارة الإسكان منذ فترة طويلة.
وبرامج التمويل العقاري، ولكن المشكلة تكمن في أن أسعار الفائدة بها 25% و27%، وهو ما يُمثل مشكلة لفئة كبيرة من المستأجرين، لأن معدل الدخل لديهم أقل بكثير من تحمل هذا الرقم، أو توفير مساكن بديلة لهم.
وجهان لعملة واحدة.. قانون الإيجار القديم بين الترحيب والرفض
يُذكر أن قانون الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري، كاشفًا عن هوة عميقة بين مصالح فئتين رئيسيتين: “المؤجرين والمستأجرين”، فبينما استقبلت شريحة كبيرة من المؤجرين هذا القانون بترحاب وفرحة غامرة، معتبرين إياه خطوة طال انتظارها لاستعادة حقوقهم في ممتلكاتهم، قوبل من جانب آخر بموجة عارمة من الاعتراض والسخط من قبل نسبة ليست بالقليلة من المستأجرين.
تلك التباينات في المواقف لا تعكس مجرد خلافات قانونية أو اقتصادية، بل تمس حياة الآلاف من الأسر المصرية وتثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وتوازن المصالح، فبالنسبة للمؤجرين، الذين طالما عانوا من قيمة إيجارية زهيدة لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، جاء القانون ليعيد إليهم بصيص أمل في استغلال أملاكهم بشكل عادل أو حتى استردادها، أما المستأجرون، والذين بنى العديد منهم حياتهم واستقروا لعقود في وحداتهم السكنية أو التجارية وفقًا لهذا القانون، يجدون أنفسهم أمام شبح التشرد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدرتهم، مما يلقي بظلاله على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
إن هذه القضية تتجاوز كونها مجرد “نص قانوني”، لتصبح حكاية إنسانية متشابكة، تحمل في طياتها آمال وطموحات فئة، ومخاوف وهواجس فئة أخرى.
