كشف النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان، عن ملامح أجندته التشريعية التي يستعد لطرحها ومناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن ملف تنظيم السوق العقارية يأتي على رأس أولوياته التشريعية.
وقال قورة إن استكمال العمل على مشروع قانون إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري سيكون من أبرز الملفات التي سيواصل التحرك بشأنها، بعد أن بدأ العمل على المقترح منذ نوفمبر الماضي، موضحًا أن الهدف منه وضع قواعد أكثر وضوحًا وانضباطًا لتنظيم السوق العقارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويعزز حماية المشترين.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم السوق العقارية، مع تحديد اختصاصاتها وآليات عملها وتبعيتها، بما يضمن وجود إطار مؤسسي واضح للتعامل مع مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بالقطاع.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ إلى أن المقترح يأتي في ضوء الحاجة إلى تنظيم المشروعات العقارية وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن وجود جهة تنظيمية متخصصة من شأنه أن يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح داخل السوق.
الإيجار القديم على مائدة التشريع
ولفت قورة إلى أن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل تتضمن كذلك طرح تعديلات وحلول جديدة لملف الإيجار القديم، في ظل اقتراب انتهاء المدد المقررة، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية.
وأكد أن التعامل مع هذا الملف يتطلب الوصول إلى صيغة تراعي مصالح وحقوق طرفي العلاقة الإيجارية، سواء المالك أو المستأجر، مع وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بينهما، بما يحد من فرص حدوث أزمات أو توترات اجتماعية.
وشدد على أن ملف الإيجار القديم لا يرتبط فقط بالجوانب التشريعية، وإنما يمتد تأثيره إلى الاستقرار والسلم المجتمعي، وهو ما يستدعي التعامل معه من خلال حلول متوازنة تراعي مختلف الأطراف.
تعديلات على قانون الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
وأضاف قورة أن أجندته البرلمانية تشمل أيضًا بحث تعديلات على قانون الاستثمار، إلى جانب طرح رؤى وحلول بشأن ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية يستهدف توسيع نطاق الاقتصاد الرسمي وإدخال المزيد من الأنشطة تحت مظلة الدولة، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتنظيم النشاط الاقتصادي بصورة أكبر.
وأكد أن التحرك التشريعي خلال دور الانعقاد المقبل يستهدف التعامل مع عدد من الملفات المؤثرة بصورة مباشرة في حياة المواطنين وحركة الاقتصاد، مع التركيز على وضع أطر قانونية أكثر وضوحًا واستقرارًا للقطاعات محل النقاش.
واختتم قورة بالتأكيد على أن مشروع قانون هيئة تنظيم السوق العقاري يستهدف في الأساس الوصول إلى سوق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، من خلال قواعد واضحة تحمي حقوق المواطنين، وتدعم نمو القطاع العقاري، وتعزز الثقة بين مختلف أطراف السوق.
