تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن: استحداث مؤشر وطني سنوي لتقييم أداء المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وربط نتائج الأداء بحوافز تنموية إضافية.
رصد شكاوى المواطنين في ملف التصالح
وأوضح الصواف خلال مذكرة الإيضاح أن خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالاشكاليات والاضطرابات الكبيرة في ملف التصالح على مخالفات البناء بمختلف أنحاء الجمهورية، وما رصدناه من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من السادة المواطنين.
وأضاف أن هذا الاقتراح الموضوع عناية المجلس الموقر بشأن استحداث منظومة وطنية لتقييم أداء المحافظات والإدارات المحلية في ملف التصالح على مخالفات البناء، وربط معدلات الإنجاز بحوافز تنموية ومالية إضافية، وذلك في ضوء ما يشهده هذا الملف من تفاوت كبير في معدلات الأداء والإنجاز بين المحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن بعد مرور سنوات على بدء تطبيق منظومة التصالح على مخالفات البناء، لا تزال هناك حالة من التباين الواضح بين المحافظات في نسب الإنجاز، وسرعة إنهاء الإجراءات، ومعدلات البت في الطلبات المقدمة من المواطنين، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التفاوت، ومدى كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي داخل الوحدات المحلية المختلفة.
أهمية الملف في استرداد حقوق الدولة
وأوضح أن ملف التصالح يعد أحد أهم الملفات المرتبطة باسترداد حقوق الدولة، وتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وتعزيز موارد الخزانة العامة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وهو ما يستوجب وجود أدوات واضحة لقياس الأداء ومحاسبة المقصرين وتحفيز الجهات الأكثر نجاحًا.
ومن هذا المنطلق، اقترح إعداد تقرير سنوي رسمي يصدر عن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، يتضمن حصرًا دقيقًا على مستوى كل محافظة يشمل:
• إجمالي عدد مخالفات البناء القائمة.
• إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة.
• عدد الطلبات التي تم البت فيها.
• نسبة الإنجاز الفعلية في كل محافظة.
• حجم المتحصلات المالية الناتجة عن التصالح.
•عدد الملفات المتعثرة أو المتوقفة.
• أبرز المعوقات الفنية أو الإدارية أو التشريعية التي تعرقل إنهاء الملف.
كما اقترح ايضاً استحداث تصنيف سنوي للمحافظات وفقًا لمعدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع إعلان النتائج بشفافية أمام الرأي العام، بما يخلق حالة من التنافس الإيجابي بين الأجهزة المحلية ويعزز من ثقافة الإنجاز وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن تخصيص حوافز تنموية إضافية للمحافظات الأعلى أداءً في هذا الملف، سواء في صورة اعتمادات مالية إضافية أو أولوية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بما يشجع القيادات المحلية على بذل مزيد من الجهد لإنهاء هذا الملف الحيوي.
كما رأي أن ضرورة قيام الحكومة بإعداد خريطة واضحة للمحافظات الأكثر تعثرًا، مع تحديد أسباب التعثر بدقة، ووضع برامج دعم فني وإداري عاجلة لمعالجة أوجه القصور وضمان توحيد معدلات الأداء على مستوى الجمهورية.
مقترحات مقدمة للحكومة
لذلك وبناءًا على ما سبق فاقترح على الحكومة ما يلي:
أولًا: إعداد حصر شامل ومحدث لعدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية موزعًا على المحافظات والمراكز والمدن.
ثانيًا: إعداد تقرير سنوي معلن يتضمن نسب التصالح الفعلية بكل محافظة، وعدد الطلبات المنجزة والمتعثرة وأسباب التعثر.
ثالثًا: استحداث مؤشر وطني لتقييم أداء المحافظات والإدارات المحلية في ملف التصالح على مخالفات البناء.
رابعًا: تخصيص حوافز واعتمادات تنموية إضافية للمحافظات الأعلى تحقيقًا لمعدلات الإنجاز في ملف التصالح.
خامسًا: وضع خطة عاجلة لمعالجة العقبات التي تعوق إنهاء الملف بالمحافظات الأقل أداءً، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والمحاسبة.
اقرأ أيضاً: اليوم.. “تضامن النواب” تناقش تحديات ذوي الهمم وطلبات تطوير الخدمات المتكاملة
