انتقد النائب والإعلامي مصطفى بكري، قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12%، متسائلًا عن توقيت القرار، بالتزامن مع حالة الاستنفار الوطني التي تشهدها البلاد على خلفية حادث استهداف سفينتي الغاز في ميناء دمياط.
وقال بكري خلال تدوينة له عبر حسابه على «إكس» إن الحكومة تطرح زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وتساءل بكري: «لماذا في كل مناسبة اصطفاف وطني خلف الرئيس تسعى الحكومة إلى اختلاق أزمة؟»، مضيفًا: «لماذا والشعب مهموم بحادث ميناء دمياط تخرج الحكومة بزيادة وهمية في أسعار الكهرباء، دون حتى انتظار لما ستسفر عنه التحقيقات؟».
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن وعدت بعدم زيادة أسعار الكهرباء، متسائلًا: «فإلى متى؟».
كما تساءل بكري عن أسباب اللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء رغم إعلان الحكومة حصولها على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، قائلًا: «لو كانت الحكومة معذورة في كام مليار، ألم يكن من المناسب التوجه إلى مجال آخر غير الكهرباء؟».
واختتم بكري حديثه بالتساؤل عن أسباب إصرار الحكومة على ما وصفه بـ«تأجيج النيران في الشارع وزيادة حد الاحتقان في المجتمع»، مؤكدًا أن طرح هذه الأسئلة يأتي حرصًا على أمن البلاد واستقرارها وسلامة النظام الوطني.
