قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ واللجنة العليا لحزب الوفد، إن الدولة خصصت 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في موازنة هذا العام، وفي حين أن هذا قد يبدو وكأنه زيادة غير مسبوقة، فإنه نتيجة مباشرة لسلسلة من الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والضغوط التضخمية اللاحقة التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عنان السماء.
وأكد الجندي أن الدولة تتحمل العبء منذ فترة طويلة بدلاً من تحميل مواطنيها أعباء، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة.
وأشار إلى أنه بينما يباع الديزل بـ 10 جنيهات مصرية للتر، فإن تكلفته الفعلية مضاعفة بـ 20 جنيها مصريا، وتستهلك مصر ما يقرب من 16-18 مليار لتر من الديزل سنويًا، وهو ما يعادل دعمًا يبلغ حوالي 60 مليار جنيه مصري.
كما أقر بأن تعديل أسعار الوقود أثار مخاوف المصريين من موجة تضخم جديدة ستؤثر على جميع السلع والخدمات، وهذا يتطلب تحركاً حكومياً سريعاً على كافة المستويات لمواجهة الارتفاع المتوقع في الأسعار.
ويستخدم التجار بالفعل مبرر زيادة تكاليف النقل ونفقات الإنتاج لرفع الأسعار بشكل كبير، مما يحتم على الحكومة تشديد الرقابة على السوق، ويشمل ذلك ضمان توافر السلع الأساسية وتشديد الأنظمة المتعلقة بالتخزين والتجارة لحماية المواطنين من الاستغلال والتلاعب.
وفي ضوء هذه التطورات، طالب النائب حازم الجندي المحافظين بسرعة تحديد التعرفة الجديدة لجميع وسائل النقل العام وزيادة التفتيش على محطات الوقود للتأكد من توزيع كامل المخصصات وعدم بيعها في السوق السوداء.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق المخالفين.
وشدد على ضرورة توسيع المبادرات التي تدعم الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
