كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتروليةستستأنف اجتماعاتها بشكل دوري بدءًا من الربع الأول من العام المالي الحالي الذي يمتد من يوليو إلى سبتمبر وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها.
وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تستهدف تطبيق آلية التسعير التلقائي بما يعكس متوسطات التكلفة الفعلية وليس وفقًا للتغيرات اليومية أو الأسبوعية في أسعار النفط العالمية، مشددًا على أن الدولة لا تسعى إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.
لماذا لم تنخفض أسعار الوقود حتى الآن؟
وتطرق مدبولي إلى أسباب الإبقاء على أسعار الوقود الحالية رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن الهيئة المصرية العامة للبترول تحملت خلال الفترة الماضية أعباء مالية كبيرة نتيجة شراء النفط بأسعار مرتفعة، دون تحميل تلك الزيادات للمستهلك.
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن رفعت أسعار الوقود بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية مع اندلاع الحرب.
كما امتنعت عن إجراء زيادة جديدة عندما قفزت أسعار النفط في أبريل الماضي بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب.
وأضاف أن قرار عدم خفض الأسعار في الوقت الراهن يرتبط أيضًا بتعويض تكلفة كميات كبيرة من النفط جرى استيرادها بأسعار مرتفعة لتأمين احتياجات فصل الصيف وضمان استقرار الإمدادات.
يُذكر أن الحكومة كانت قد أقرت في مارس الماضي زيادة بلغت نحو 3 جنيهات في أسعار البنزين.
خبير اقتصادي: انخفاض السولار بشروط
من جانبه، أوضح الدكتور سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن متوقع يشهد سعر السولار انخفاضًا خلال الربع الثاني أو الثالث من العام المالي الحالي باعتباره الالأكثر ارتباطًا وتأثيرا في شريحة كبيرة المواطنين.
وأوضح أن هذا السيناريو يظل مرهونًا باستمرار تراجع أسعار النفط العالمية واستقرارها عند مستويات أقل من 80 دولار للبرميل، وهو ما قد يمنح الحكومة مساحة لإعادة النظر في أسعار السولار خلال المراجعات المقبلة للجنة التسعير التلقائي.
اقرأ أيضا.. بعد 13 يوما من الانخفاض.. هل تراجع الدولار مؤقت؟ خبير اقتصادي يجيب
