كتبت.. رقية ربيع
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع الصحفيين عبد الله قدري ومحمد أشرف، بعد إلقاء القبض عليهما من منزليهما مساء أمس وفجر اليوم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما، ومؤكدة تقديم الدعم القانوني والنقابي لهما ولأسرتيهما.
تفتيش منزل محمد أشرف وتضامن لجنة الحريات
وأوضحت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن منزل الصحفي محمد أشرف تعرض للتفتيش، مشيرة إلى تكسير محتويات غرفته ومتعلقاته قبل القبض عليه، فيما أكدت تضامنها الكامل مع الصحفيين ومتابعة الإجراءات المتعلقة بهما.
وأعربت اللجنة عن قلقها من استمرار الإجراءات التي تستهدف الصحفيين، وقالت إن القبض على عبد الله قدري ومحمد أشرف، وما صاحبه من تفتيش لمنزل محمد أشرف، يمثل مخالفة للقانون والدستور، بحسب بيانها.
وطالبت لجنة الحريات بالإفراج الفوري والشامل عن الصحفيين، إلى جانب الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين على خلفية قضايا الرأي والنشر، داعية إلى التوقف عن الإجراءات التي، بحسب اللجنة، تؤثر على حرية الصحافة وقدرة الصحفيين على أداء عملهم.
إيمان عوف: القبض على صحفيين جدد استمرار لنهج استهداف الصحفيين
وقالت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن إلقاء القبض على صحفيين جدد وإضافتهما إلى قائمة الزملاء المحتجزين لسنوات يمثل، بحسب وصفها، مخالفة للقانون والدستور واستمرارًا لنهج استهداف الصحفيين.
وأضافت عوف أن ما حدث يبعث برسالة، على حد قولها، بأن الحديث عن الانفتاح الإعلامي يتناقض مع الواقع العملي.
نقيب الصحفيين يكلف الإدارة القانونية بمتابعة موقف الزميلين
ومن جانبه، كلف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة موقف عبد الله قدري ومحمد أشرف بشكل مستمر، والتحرك العاجل من أجل الإفراج عنهما.
وأكد البلشي أن النقابة ستستخدم الأدوات القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عن الصحفيين، كما طالب بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
النقابة تعلن تقديم الدعم القانوني والنقابي للصحفيين
وأوضحت النقابة أنها تبذل مساعي للإفراج عن الزميلين بضمانها، مع تعهدها بمثولهما أمام أي تحقيقات في حال توجيه اتهامات إليهما، كما أعلنت تقديم الدعم القانوني والنقابي والمهني لهما ولأسرتيهما ومتابعة الإجراءات المتعلقة بحقوقهما.
