أسدلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الستار على مرحلة استقبال طلبات التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، وذلك بانتهاء المهلة الأخيرة المحددة للتسجيل، لتبدأ مرحلة جديدة تشمل مراجعة الملفات وفحص الطلبات تمهيدًا لإعلان النتائج.
انتهاء التقديم للسكن البديل
وتباشر اللجان المختصة حاليًا أعمال التدقيق في البيانات والمستندات المقدمة، للتأكد من استيفاء جميع شروط الاستحقاق، على أن يتم إعلان أسماء المقبولين والمرفوضين فور انتهاء أعمال الفحص، مع إخطار المتقدمين بنتائج طلباتهم عبر منصة «مصر الرقمية» أو من خلال الرسائل النصية.
وعقب إعلان النتائج، تتيح الوزارة باب التظلمات للمواطنين الذين لم تُقبل طلباتهم، حيث يمكنهم التقدم إلكترونيًا بطلبات إعادة النظر، شريطة أن تكون ملفاتهم مكتملة ومستوفية للمستندات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم.
وتشمل مراجعة الطلبات التأكد من صحة البيانات، وأن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون، إلى جانب التحقق من عدم امتلاك المتقدم أو زوجته وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة داخل الجمهورية.
كما تسبق مرحلة التظلمات تنفيذ استعلامات ميدانية للتأكد من إقامة المستأجر الفعلية داخل الوحدة، ومراجعة طبيعة استخدامها سواء للسكن أو النشاط، مع ضمان تخصيص الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الحالية، بما يحقق العدالة في التوزيع.
الانتهاء من فحص التظلمات
وبعد الانتهاء من فحص التظلمات واعتماد الكشوف النهائية للمستحقين، تبدأ وزارة الإسكان في إعلان أنظمة السداد وأسعار الوحدات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص والتسليم، وذلك بعد توقيع المستفيدين على إقرارات موثقة بإخلاء وتسليم وحدات الإيجار القديم فور استلام الوحدات البديلة.
برنامج السكن البديل
ويستهدف برنامج السكن البديل دعم الفئات المستحقة من مستأجري الإيجار القديم، وفق ضوابط محددة، أبرزها أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، وأن تكون إقامته دائمة بالوحدة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام قبل التقديم، مع عدم امتلاكه أو زوجته وحدة سكنية أخرى مناسبة، إضافة إلى الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة بعد استلام السكن البديل، بما يضمن تنفيذ البرنامج وفقًا للضوابط المنظمة له.
