أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة معلمي الحصة تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا، مشيرًا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يفاقم معاناة آلاف المعلمين ويؤثر بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية وجودة التعليم.
وأوضح منصور أن معلمي الحصة يواجهون العديد من التحديات، أبرزها تدني قيمة أجر الحصة، وعدم وجود استقرار وظيفي نتيجة غياب التثبيت، فضلًا عن تكليف بعضهم بحصص إضافية دون الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة، إلى جانب التأخر المتكرر في صرف مستحقاتهم، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول.
وأشار إلى أن مجلس النواب سبق أن ناقش هذا الملف وطالب بحضور كل من وزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للوصول إلى حلول عملية تنهي الأزمة، إلا أن تأجيل المناقشات حال دون تنفيذ أي إجراءات حاسمة، لتستمر معاناة المعلمين.
وانتقد وكيل لجنة القوى العاملة آليات مسابقات تعيين المعلمين، معتبرًا أنها أصبحت أكثر تعقيدًا من اللازم ولا تتناسب مع طبيعة مهنة التعليم، داعيًا إلى إعادة النظر في شروطها وإجراءاتها بما يضمن اختيار الأكفاء دون عراقيل أو اشتراطات مبالغ فيها.
كما شدد على ضرورة اعتراف وزارة التربية والتعليم بحجم العجز الفعلي في أعداد المعلمين داخل المدارس، مؤكدًا أن مواجهة هذا العجز لن تتحقق إلا من خلال التوسع في التعيينات والعمل على تثبيت معلمي الحصة، بما يحقق الاستقرار للمنظومة التعليمية.
واعتبر منصور أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الدولة، مؤكدًا أن الارتقاء بالمعلم ينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية وقدرة الأجيال المقبلة على الإسهام في تحقيق التنمية.
مطالب للنائب إيهاب منصور لـ إنهاء أزمة معلمي الحصة
وقد حدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، 7 مطالب رئيسية لـ إنهاء أزمة معلمي الحصة وتحسين أوضاعهم، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلات ينعكس سلبًا على العملية التعليمية، وجاءت مطالبه على النحو التالي:
1. طالب بسرعة وضع آلية واضحة لتثبيت معلمي الحصة، مؤكدًا أن غياب الاستقرار الوظيفي يحرمهم من الشعور بالأمان ويؤثر على أدائهم، حيث أن تدني قيمة أجر الحصة البالغة 36 جنيهًا فقط.
2. دعا إلى إعادة النظر في قيمة أجر الحصة البالغة 36 جنيهًا، معتبرًا أنها لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ولا توازي الجهد الذي يبذله المعلم.
3. أكد ضرورة حصول معلمي الحصة على مستحقاتهم كاملة عن جميع الحصص التي يؤدونها، وعدم تحميلهم أعباء إضافية دون مقابل.
4. طالب بإنهاء أزمة تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة، ووضع آلية تضمن صرفها بانتظام وفي المواعيد المحددة، حتى لا تتكرر الأزمة بشكل مستمر.
5. دعا إلى مراجعة شروط وإجراءات مسابقات تعيين المعلمين، وتخفيف اختبارات اللياقة البدنية التي وصفها بالمبالغ فيها، بما يحقق العدالة ويخدم احتياجات المنظومة التعليمية.
6. شدد على ضرورة اعتراف وزارة التربية والتعليم بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين، تمهيدًا لوضع خطة واضحة للتعيين وسد الاحتياجات الفعلية داخل المدارس.
7. أكد أن التعليم هو أساس بناء الدولة، وأن زيادة الإنفاق عليه والاستثمار في المعلم سيعود بالنفع على مختلف القطاعات، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وإعداد أجيال قادرة على بناء المستقبل.
